تفجر جدل كبير في الأوساط الرودانية إثر تحويل ميزانية مشروع مبرمج في اتفاقية شراكة في إطار سياسة المدينة لتأهيل الجماعة الترابية لتارودانت، صودق عليها سنة 2015، تفوق قيمته 11 مليون درهم (أي ما يفوق مليار ومائة مليون سنتيم) مرصودة لتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز بالمدينة إلى تعبيد الطريق الوطنية من مدار “المعديات” إلى دار “الضو” والتي تمر عبر الحي الإداري للمدينة، وفق ما فجره محمد خاتمي عضو المجلس الجماعي للمدينة.
وبحسب ما نشره محمد حاتمي بونوني، على صفحته الرسمية، فإن ميزانية المشروع وفق الاتفاقية الإطار، كانت مخصصة لتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز في كل من “البورة” و”ولاد غزال”، و”بوتريالت”، و”رگشبار”، و”الزرايب”، و”تمزضاوت”، وغيرها ليتم تحريف المسار المخصص للمبلغ من التأهيل إلى إعادة التعبيد”.
ونبّه بونوني إلى أن “الصّفقة رست على شركة في ملكية ابن الكاتب الاقليمي لتارودانت الجنوبية لحزب الأصالة والمعاصرة بعدما تم تغييرعنوان المشروع وبرمجت صفقة موضوعها “أشغال تهيئة مقطع طرقي”، بخلاف عنوان المشروع الذي أرسل من وزارة الداخلية : إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، مما يعدّ خرقا كبيرا، حيث أن المجلس الجماعي الذي يترأسه وزير العدل من المفروض أن يكون حريصا على تطبيق القانون، توصل برخصة البرمجة autorisation de programmation، وفق توضيحات عضو المجلس الجماعي لتارودانت.
وتساءل بونوبي متأسفا لما حصل: هل وصل بالبعض للتّلاعب في مقررات صادق عليها المجلس الجماعي في دورات سابقة، وعلى تحريف بنود الاتفاقيات؟ و ماذا ننتظر من مكتب أصابه الشّلل حتى أصبح قاصرا وعاجزا عن التفكير في حلول بديلة للمشاكل التي يتخبط فيها؟.
وبحسب أوراق الاتفاقية، التي حصل عليها موقع “أنفاس بريس”، فإن مقتضيات مادتها الأولى تنص على “إنجاز وتمويل الأشغال المتعلقة بتأهيل بعض أحياء جماعة تارودانت، ومنها إنجاز أشغال التأهيل الحضري للأحياء الناقصة التجهيز بالمدينة، وتهيئة ساحات عمومية ومساحات خضراء، وإحداث مرافق سوسيو اقتصادية واجتماعية وثقافية، وإحداث منشآت فنية لحماية المدينة من الفيضانات”.
وبمقتضى المادة التاسعة، تحدث لجنة للتتبع والتنسيق برئاسة عامل إقليم تارودانت تتكون من ممثلي الأطراف الموقعة على الإتفاقية المذكورة، حيث تقوم عمالة إقليم تارودانت بمهمتي التتبع وتنسيق الأشغال، وكذا تعبئة الشركاء المحليين والجهويين من أجل تمويل البرنامج، إلى جانب تسهيل الحصول على الرخص الإدارية والقانونية الضرورية لتنفيذ البرنامج موضوع الاتفاقية، فضلا عن منح الدعم الضروري بصفة عامة لاتخاذ التدابير اللازمة لإنجاز هذه المشاريع، والمواكبة والتتبع الإداري والتقني للمشاريع المندمجة في إطار البرنامج.
كما تتكلف هذه اللجنة بتتبع الدراسات والأشغال المبرمجة، وتقوم باقتراح الحلول الناجعة لكل حادث عرضي يمكن أن يطرأ أثناء انجاز الأشغال. كما تعقد اجتماعات للتّنسيق بصفة دورية كل ثلاثة أشهر بمقر عمالة إقليم تارودانت وكلّما دعت الضرورة إلى ذلك، وفق نص الإتفاقية.
