قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المجلس الأعلى للحسابات مؤسسة دستورية معنية بممارسة الرقابة على المال العام وإفتحاص المؤسسات الخاضعة لسلطة المجلس ووزارة الداخلية تتوفر على مفتشية عامة تنجز تقارير رسمية لها صلة بالإختلالات التي قد تعتري تدبير بعض الجماعات الترابية.
وأوضح الغلوسي في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، أن الأسئلة التي يطرحها الرأي العام وينتظر إجابات واضحة عنها، هو لماذا لاتحال كل التقارير التي تنجزها هاتين المؤسستين على القضاء، خاصة وأن هناك تقارير تكتسي صبغة جنائية بل إن البعض منها يشكل خطورة حقيقية، وتشير إلى تورط مسوؤلين يمارسون قدرا من المسؤولية العمومية؟
وتساءل الغلوسي أيضا، لماذا لا تشير هذه التقارير إلى المسوؤلية التي يتحملها كبار المسوؤلين والموظفين السامين في تلك الإختلالات؟ وما الذي يمنع المؤسستين معا من إحالة كل تلك التقارير على الجهات القضائية دون إنتقائية ودون أية إعتبارات أخرى؟ ولماذا تعتمد وزارة الداخلية بعضا من تقاريرها لعزل بعض رؤساء الجماعات المحلية من مهامهم وبشكل مستعجل، في حين تتغاضى عن ذلك بالنسبة لبعض رؤساء الجماعات الآخرين رغم جسامة الأخطاء التدبيرية التي ارتكبوها وأنجزت في حقهم تقارير رسمية ؟
وشدد الغلوسي على أن هذه أسئلة تسائل مبدأي ربط المسوؤلية بالمحاسبة وسواسية الناس أمام القانون، وتمتحن مدى توفر الإرادة السياسية لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام والقطع مع سياسة الريع ، إرادة سياسية يتطلع إليها المجتمع من أجل تعزيز جسور الثقة في المؤسسات والتوجه نحو المستقبل بكل أمل وعزيمة، لبناء غد واعد وأفضل، مشيرا إلى أنه لايمكن لذلك أن يتحقق إلا بتضافر كل الجهود والإرادات الصادقة في هذا البلد.
ولفت الغلوسي، إلى أن هناك من يسعى لخنق الأصوات الحرة وتكميم الأفواه ويحن إلى العهود الماضية، ويريد حياة سياسية بدون معارضة ولا جمعيات منتقدة ومساهمة في تعزيز قيم المواطنة الحقة، (في إشارة إلى وزير العدل). وأكد على أن الرأي العام لن يتسامح مع استمرار الفساد وحماته وسيبدع أساليب متنوعة لمقاومة هذا التوجه الذي يدفع البلد إلى الأزمة وإنسداد الأفق ، لفتح تحقيق في هذه الخروقات ومن يقف ورائها و أيضا للتدخل و انصاف الممرضين الموقوفين وضمان حقوقهما.
