بعد الجل الذي رافق غياب وزارة حقوق الانسان عن تشكيلة حكومة عزيز أخنوش المعينة، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أنه تم إلحاق المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بوزارة العدل التي يقودها عبد اللطيف وهبي .
وجاء في المادة الثالثة من المرسوم، الذي تضمن إمضاء رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووقعه وزير العدل بالعطف: “تلحق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بوزارة العدل، ويتولى وزير العدل السلطة على مجموع هياكل وسيمارس عبد اللطيف وهبي الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. كما سيمارس مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها، وفي مجال القانون الدولي الإنساني؛ وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية”
وأثار غياب وزارة حقوق الإنسان عن تشكيلة الحكومة الجديدة نقاشا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رأى البعض أن هذا الإلغاء يصب في اتجاه تكريس تراجعات حقوقية ، بينما اعتبر آخرون أن هذا الإلغاء إيجابي لأن حقوق الإنسان لا تحتاج لوزارة بل يجب أن تكون ممارسة دولة وحكومة بكل قطاعاتها.
