قررت وزارة الداخلية، اتخاذ إجراءات مشددة وصارمة، ردا على زيادة حالات تزوير الوثائق الصحية المرتبطة بـ”كوفيد 19″، ولاسيما شهادات الكشف عن الفيروس وجوازات التلقيح، سواء بالمغرب أو بالخارج.
وأعلنت الوزارة، عقب انعقاد اجتماع رفيع المستوى بمقرها بالرباط، اليوم الثلاثاء، أن هذه الأعمال تعرض أصحابها لمتابعات جنائية لكونها ذات طبيعة إجرامية وتهدد صحة وحياة المواطنين وتضر بالحملة الوطنية للتلقيح التي تسير بطريقة مرضية.
وقررت الوزارة حصر الدخول إلى المغرب فقط للأشخاص الذين يتوفرون على جواز صحي للبلدان التي تعتمد هذه الوثيقة. وبالنسبة للدول الأخرى تقديم جواز تلقيح أو نتيجة اختبار (بي سي إر) سلبي لمدة تقل عن 48 ساعة وفقا للبروتوكول المعمول به.
كما تقرر تعزيز عمليات المراقبة عند المغادرة وكذا عند الوصول إلى المغرب، والمتابعة القضائية لكل شخص يحمل وثيقة صحية مزورة أو متورط في تزويرها.
