فقد استنكرت الجمعية المغربية للمنتجين والمنتجين المصدرين للفواكه والخضر “أبفيل”، وجمعية شركات إنتاج بذور الخضراوات بالمغرب ” أصول”، التصريحات التي أدلى بها النائب البرلماني المقرئ أبوزيد، على خلفية قضية “دلاح” زاكورة، والجدل القائم حول سلامته من عدمها.
وكان البرلماني المذكور قد صرح بما مفاده أن البطيخ الأحمر بمنطقة زاكورة يأتي من بذور معدلة جينيا، وهو الأمر الذي جر عليه وابلا من الانتقادات.
في هذا السياق، سجلت كل من “أبفيل”و ” أصول” في بيان مشترك أن المصرح بالمعلومة السالفة الذكر حول “دلاح” زاكورة هو شخص غير متخصص لإبداء الرأي في موضوع البذور واستيرادها، علما أن هذا الباب هو من اختصاص مؤسسات حكومية، ومنها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية ONSSA.
وأكدت الجمعيتان في بيانهما الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه، على أن عواقب تصريح البرلماني أبو زيد كانت “سلبية”، حيث أثارت مخاوف المستهلك المغربي والأجنبي أيضا، كما أثرت في الوضع الاقتصادي لصغار الفلاحين بزاكورة.
وشدد البيان نفسه، على أن البطيخ الأحمر ذو القيمة الغدائية العالية يتم تصدير كميات مهمة منه إلى الأسواق الأوروبية، لأن المغرب يحترم المعايير الدولية لضمان سلامة المستهلك.
ونفت الجمعيتان ادعاءات البرلماني، ووصفتها ب”الغير المسؤولة”، كما نوهتا بالتدخل العاجل للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية، الذي نفى بدوره نفيا قاطعا ما جاء في هذه الإدعاءات.
إلى ذلك، طمأنت كل من جمعيتي “أبفيل”و ” أصول” المغاربة حول هذا الموضوع، مجددتين التأكيد على أن جميع البذور المستوردة تخضع لعمليات مراقبة صارمة باتباع مساطير محددة، خاصة وأن القانون المغربي يمنع منعا كليا استيراد البذور المعدلة جينيا.
يذكر أن الجدل القائم حول “دلاح” زاكورة يعود إلى وفاة طفلة في العاشرة من عمرها بعد نقلها مباشرة إلى مستعجلات إحدى المصحات الخاصة بأكادير، حيث أفادت أسرتها أن آخر وجباتها كانت عبارة عن “دلاح” ومأكولات أخرى تسببت لها في تسمم خطير.
