قضت محكمة جرائم الاموال بمراكش في حكمها الصادر زوال يوم الأربعاء 30 يونيو 2021، بالبراءة التامة في حق رئيس المجلس الجماعي السابق لمدينة تارودانت مصطفى المتوكل الساحلي من تهمة تبديد واختلاس أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية.
كما برأت ذات المحكمة كذلك المهندس البلدي ومقاولين سبق لهم أن أنجزوا مشاريع لفائدة الجماعة الترابية لمدينة تارودانت.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال، قد وجه للرئيس السابق لجماعة مدينة تارودانت تهمة تبديد أموال عمومية موضوعة تحت تصرفه بمقتضى وظيفيته والتزوير في محرر رسمي، وتابعه رفقة متهمين آخرين بالمشاركة في كل ذلك.
واستند قاضي التحقيق في توجيه هذه التهم لمصطفى المتوكل الساحلي على رسالة وزير العدل السابق مصطفى الرميد، باعتباره آنذاك رئيس النيابة العامة، بحيث وضع شكاية ضد المتوكل قبل الإنتخابات الجماعية لسنة 2015، وذلك بهدف التأثير على نتائج الإنتخابات من جهة، وخدمة حزبه بالمدينة من جهة ثانية، وانتقاما من حزب الإتحاد الإشتراكي على خلفية البلوكاج الذي تسبب أنذاك في عدم تولية بنكيران لرئاسة الحكومة للمرة الثانية من جهة ثالثة.
لكن المحكمة لما درست حيثيات هذه الرسالة الملغومة، والشكاية الكيدية التي لم يكن مصدرها إلا وزير عدل سابق، ولما تأكدت من براءة المتوكل ومن معه من كل التهم المنسوبة إليهم، وأدركت في النهاية أن الشكاية تم تحريكها لتصفية حسابات سياسية مع القيادي الإتحادي المتوكل الساحلي، قضت في نهاية محاكمته بالبراءة له، وبراءة من معه.
وعرفت أطوار المحاكمة عدة تطورات ومنحنيات متفرعة كان أخرها دخول الملف للمداولة يوم أمس الأربعاء 30 يونيو2021، تكلل ببراءة المتوكل التامة من كل المنسوب إليه وإلى من معه.
وتجدر الإشارة إلى أن المتوكل شغل منصب رئيس بلدية تارودانت لثلاث ولايات متتالية، كما أنه مثل الإقليم كبرلماني.
