طلبت جامعة التنسيقية للمواطنة الحقة بتارودانت عامل الاقليم بإعادة النظر في مشروع ميزانية الجماعة الترابية لتارودانت لسنة المالية 2022، اعتبارا لدور المجتمع المدني و إسهامه في ترسيخ الحكامة الجيدة في تنزيل المقتضيات الدستورية المرتبطة بالمجتمع المدني، حيث لاحظت الجامعة ارتفاع ميزانية التسيير مثل التعويض عن التنقل و النقل و المهام للرئيس و ذوي الحقوق من المستشارين داخل و خارج المملكة إلى أكثر من خمسة أضعاف، و ارتفاع النفقات المقدرة و الخاصة بالعتاد الصغير للتزيين و الاصلاح الاعتيادي للعتاد المعلوماتي، كما سجلت الميزانية نفقات اكتراء البنايات الإدارية، كما عرفت نفقات المستودع والتعلقة بشراء الوقود واقتناء قطع الغيار والاطارات المطاطية للسيارات وإصلاح السيارات والاليات ارتفاعا بلغ 320 مليون سنتيم.
