أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن الحزب غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين، داعية مرشحي الحزب الذين تم إعلانهم فائزين لتقديم استقالتهم من عضوية المجلس وفق المسطرة القانونية الجاري بها بالعمل.
واعتبرت الأمانة العامة في بلاغ لها صدر قبل قليل عقب اجتماع لها برئاسة الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، أن “الأصوات التي حصل عليها مرشحو الحزب تتجاوز بشكل كبير وغريب وغير مقبول الأصوات التي تعود للعدالة والتنمية أو التي من الممكن أن تؤول له من خلال تنسيقه مع حزب التقدم والاشتراكية محليا”، مسجلة أنها “لا تتناسب مع النتائج المعلن عنها في اقتراع 8 شتنبر التي سبق للحزب أن عبر عن موقفه منها”.
وعبرت أمانة “البيجيدي” في هذا السياق عن استهجانها الممارسات غير المقبولة التي أدت لحصول لوائح مرشحي الحزب على ذلك العدد من الأصوات، مؤكدة أنه خلال تدبير الأمانة العامة لملف ترشيحات اقتراع 5 أكتوبر 2021 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، لم يبرم الحزب أي اتفاق مع أي من المكونات السياسية، باستثناء التنسيق الوحيد الذي تم مع حزب التقدم والاشتراكية محليا على أساس الدعم المتبادل
وأشار المصدر ذاته، إلى أن حزب العدالة والتنمية، قدم ثلاث لوائح لهذه الاستحقاقات في إطار منهجيته المؤسسة على المشاركة، وكذا من أجل تقديم مرشحين يصوت لفائدتهم ويجتمع عليهم مستشارو ومستشارات الحزب في الدوائر الانتخابية الخاصة بممثلي مجالس الجماعات الترابية.
وجاء حزب العدالة والتنمية وفي نتائج انتخابات أعضاء مجلس المستشارين المعلن عنها يوم أمس الثلاثاء، والتي تصدرها حزب التجمع الوطني للأحرار، في المركز السادس بثلاثة مقاعد، وتلاه حزب الاتحاد الدستوري بمقعدين.
واستغرب عدد من أعضاء حزب “البيجيدي” من تمكن حزبهم تحقيق قفزة نوعية في عدد الأصوات المتحصل عليها برسم هذه الاستحقاقات، مقارنة بما حققه الحزب خلال تشريعيات شتنبر الماضي، خاصة أن الحزب لم يغطي جميع الدوائر الجماعية المحلية وجاءت نتائجه هزيلة على المستويين الوطني والترابي.
