قضت محكمة النقض بالرباط يوم الخميس الماضي، برفضها قبول الطلب في القرار المطعون فيه حول مدى أهلية رئيس الجماعة القروية تيسراس بإقليم تارودانت.
وجاء قرار محكمة النقض بمثابة تصدي للحكم الإبتدائي لدى المحكمة الادارية باكادير والتي قضت كذلك برفض طلب الاعضاء الطاعنين، ثم قرار المحكمة الادارية بمدينة مراكش في مرحلته الإستئنافية والقاضي بإلغاء العملية الإنتخابية.
القرار جاء بسبب عدم اهلية رئيس الجماعة الترابية تيسراس للمنصب نتيجة كونه سبق وان صدرت في حقه عقوبات على خلفية جنح، مما يعني ان رئيس الجماعة خسر دعواه ضد منافسيه من احزاب اخرى، مما يكون معه مغادرة رئيس الجماعة لمنصبه كرئيس وابطال العملية الانتخابية بالدائرة 7 بالجماعة وفقدانه الى مقعده الى جانب عضوة اخرى باللائحة النسائية.
