حملت اللجنة المحلية لتتبع الشأن الصحي بقطب إيغرم دائرة إيغرم، إقليم تارودانت كلا من وزارة الصحة و السلطات الإقليمية كامل المسؤولية عن الوضع الكارثي للخدمات الصحية بعد حرمان 17 جماعة من الخدمات الطبية.
في هذا السياق سجلت اللجنة أن الشأن الصحي بدائرة إيغرم يعرف اختلالات كبيرة، بسبب ما آلت اليه الأوضاع الكارثية للخدمات الصحية بالمركز الصحي لإيغرم، وبالمستوصفات المتواجدة بالجماعات التابعة للدائرة .
وقالت اللجنة في بيان لها أنها سجلت باستياء عميق وقلق كبير استمرار مسلسل التراجع على مستوى الخدمات الصحية بالدائرة الترابية من تردي وتدهور غير مسبوق على جميع المستويات.
كما وقفت عند غياب الطبيب بالمركز الصحي بإغرم ونقص في عديد الممرضين والتقنيين؛ وكذا الحيف والتمييز في التوزيع غير العادل للخدمات والتجهيزات والأدوية، والتي قالت أنه يضل عنوانا بارزا للسياسة اللاإجتماعية الممنهجة من لدن القيمين على هذا القطاع.
كما فضح البيان تهرب المنتخبين وبرلماني المنطقة من معالجة هذا المكشل وقال أنه “و تنفيذا لبرنامج عمل اللجنة المحلية لتتبع الشأن الصحي بقطب إيغرم، فقد تقرر تنظيم لقاء تشاوري يوم السبت 19 غشت 2023 على الساعة الرابعة بعد الزوال بقاعة الاجتماعات ببلدية إيغرم. وكان مقررا أن يحضره رؤساء الجماعات التابعة لقطب إيغرم الذين تم استدعاؤهم. كما كان مقررا ان يحضره النائبين البرلمانيين “لحسن السعدي” و “الحسين بوالراحيم”، لتدارس الشأن الصحي بالدائرة ومحاولة إيجاد حلول مستعجلة لتلبية حاجيات المواطنات والمواطنين من الخدمات الصحية الضرورية.
لكن للأسف وفي سابقة من نوعها اتفق جميع هؤلاء على ان يتخلفوا عن حضور هذا اللقاء .مفضلين التوجه الى سهرة فنية لاتبعد عن مكان الاجتماع سوى بكيلومترات.
و تسائلت اللجنة عن الأسباب التي جعلت ممثلي ساكنة دائرة إيغرم يقاطعون بالإجماع هذا اللقاء التشاوري، مؤكدة في ذات السياق أن الحق في الصحة والعلاج باعتباره حقا دستوريا يتعين أن يتمتع به جميع المواطنين والمواطنات طبقا للفصل 31 من الدستور الذي ينصّ على أن: “الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كلّ الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية”.
كما حملت اللجنة مسؤولية تردي الخدمات الصحية بمستوصفات الجماعات التابعة لدائرة إيغرم وبالمركز الصحي بإيغرم للوزارة الوصية وللسلطات الإقليمية التي أقصت ساكنة 17 جماعة من الخدمات الطبية حيث أنه لا يوجد أي طبيب بدائرة إيغرم، مع العلم أن الدستور والقانون الاطار رقم 09-34 والمرسوم التطبيقي رقم 2.14.562 الصادر في 24 يوليو 2015 يضمنون المساواة في الولوج إلى العلاج والخدمات الصحية والإنصاف في التوزيع المجالي للموارد الصحية.
وسجلت اللجنة تقاعس المنتخبين بالجماعات التابعة لدائرة إيغرم عن أداء واجبهم الترافعي من أجل حقوق المواطنين والمواطنات في الاستفاذة من الخدمات الصحية.
كما طالبت بالعمل على تقوية العرض الصحي داخل الدائرة من أجل تلبية انتظارات المواطنين والمواطنات، وتعزيز المنظومة الصحية بدائرة إيغرم بإنشاء مستشفى يمكن ساكنة الجماعات الترابية التابعة لقطب إيغرم من الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية.
والتمست اللجنة من المديرية الاقليمية لوزارة الصحة بتارودانت التعجيل بتجهيز المستوصفات بالجماعات الترابية التابعة لدائرة إيغرم بمستلزمات الخدمات العلاجية الأساسية، مؤكدة أنها ستتابع تنزيل خطط برنامج عملها الترافعي واستثمار كل الموارد والوسائل الضرورية من أجل توفير وتجويد الخدمات الصحية بقطب إيغرم.
