بعد ما تداولته العديد من الصفحات الفيسبوكية من مقاطع فيديو، واكبت حفل مراسيم افتتاح المركب الثقافي بتارودانت، ومن تراشق بالكلام في حوار دار بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي، باعتباره رئيسا لجماعة تارودانت والمدير الاقليمي للثقافة.
خرجت مصادر مطلعة، للاعلام، تؤكد أن كلام عبد اللطيف وهبي الموجه لمندوب الثقافة يرجع بالأساس إلى إصرار هذا الأخير على تحويل جزء كبير من المركب إلى مقر لمندوبيته مستندا على ذلك بالاتفاق، الذي تم بينه وبين الرئيس السابق للجماعة، حيث تم عقد لقاء في فبراير من سنة 2020، وتم الاتفاق على تحويل مقر المندوبية الى المركب الثقافي الجديد.
استنكرت جمعيات مدنية تارودانت، أنذاك الأمر معتبرة الخطوة مخالفة لمضامين الاتفاقية، التي أطرت مجال التعاون بين وزارة الثقافة وجماعة تارودانت فيما يتعلق بانشاء المركب الثقافي.
ومعلوم أن المركب الثقافي هو ملك جماعي تم انجازه بشراكة مع وزارة الثقافة، حيث نصت بنوذ اتفاقية الشراكة على التزامات الجماعة ووزارة الثقافة، مع تحديد إدارة مستقلة يعهد اليها تسيير هذا المرفق العمومي.
والملاحظ أن الجماعة، صاحبة مشروع بناء المركب الثقافي، اعطت موافقتها لتحويل جزء من المركب الثقافي إلى ادارة دائمة لمندوبية الثقافة عكس ماهو مسطر في اتفاقية الشراكة التي تجمع بين الجهتين.
بالمقابل، اعتبر المدير الاقليمي، نظرا لقربه من مسؤولي جماعة تارودانت في الولاية السابقة، موقف وهبي الرافض لتحويل جزء من المركب لإقامة مقر للمندوبية يستهدف شخصه، وحاول عبر رفضه تخصيص جزء من المركب للموسيقى، عبر رفض ادخال الالات الموسيقية للمركب، والتي اقتناها الرئيس وهبي من ماله الخاص، اعتؤاضه عن افتتاح المركب واختلاقه للمشاكل لسد الطريق على الوزير.
وفي سياق متصل، أكد مصدر متطابق أن ما يتم الترويج له على خلفية تسرب “المقطع”، هو فقط بثر للنقاش من سياقه الحقيقي، وليس تحقيرا كما يزعم كثيرون، ذلك أن وهبي تشبث باستفادة أبناء تارودانت من الآلات الموسيقية والتي اشتراها من ماله الخاص لفائدة المركز.
