أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، قبل أيام، مقاولًا حصل على صفقات إعادة الإعمار وبناء مساكن في المناطق المتضررة من زلزال الحوز بعد ثبوت تورطه في النصب والاحتيال على عدد من الضحايا من سكان جماعات متفرقة بإقليم تارودانت.
ووفقًا للمعطيات التي نشرتها الاخبار، فقد حكمت المحكمة على المقاول بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى أداء تعويض مالي قدره 30 ألف درهم لكل ضحية من الضحايا الذين رفعوا شكايات ضده، بعد أن اتهموه بعدم تنفيذ عقود البناء رغم تسلمه أموال الدعم المخصصة لترميم أو بناء منازلهم المدمرة.
وأثارت هذه القضية جدلًا واسعًا بإقليم تارودانت، خصوصًا في ظل تزايد شكاوى المتضررين من بطء تنفيذ برامج إعادة الإعمار، وشبهات الفساد والتلاعب في عمليات إحصاء الضحايا وتوزيع المساعدات.
فقد كان العديد من المتضررين يعوّلون على المقاول للإسراع في بناء مساكنهم قبل حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، غير أن المقاول استغل وضعهم الصعب ومماطلهم بعد حصوله على أموالهم.
وبعد أكثر من سنة على وقوع زلزال الحوز، لا تزال أوضاع عدد من المتضررين بالإقليم صعبة للغاية، خاصة بالنسبة للعائلات التي تقيم في خيام مؤقتة في المناطق الجبلية التي تعرف انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة.
