يواصل محمد حاتمي، مهندس انتخابات حزب الأصالة والمعاصرة بتارودانت، وعضو المجلس الجماعي لذات المدينة، فضح الاختلالات الإدارية والمالية التي تشهدها الجماعة التي يترأسها عبد اللطيف وهبي، والتخبط الذي تشهده الجماعة في ظل غياب الرئيس ومنحه صلاحية التسيير لأشخاص يجهلون القوانين المنظمة لعمل المجالس المنتخبة، وهو ما فسره عدم احترام النائب الأول للرئيس للقانون وإقدامه على توقيع دعوات الحضور لدورة المجلس الجماعي لتارودانت لشهر ماي 2022 بدون توفره على تفويض من الرئيس بهذا الخصوص.
وراسل حاتمي وزارة الداخلية في شخص عامل إقليم تارودانت من أجل التدخل لوضع حد للعبث الذي تشهده جماعة تارودانت، عبر مراسلة أكد له فيها أن النائب الأول لوهبي وقع دعوة حضور دورة ماي المقبلة من دون أن يتوفر على تفويض، ومن دون سند قانوني، وفقا لما تنص عليه مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وكذا القانون الداخلي للمجلس الجماعي لتارودانت، مما يعرض الدورة للإلغاء وهدر الزمن”.
وإلى جانب ذلك، تطرق محمد حاتمي الذي تخلى عنه عبد اللطيف وهبي بمجرد وصول هذا الأخير لرئاسة الجماعة، رغم أن حاتمي كان له دور كبير في النتائج التي حققها حزب البام بتارودانت، إلى جملة من الاختلالات التي تشهدها الجماعة حاليا، مشيرا إلى أنه توصل من موظف عرضي، وليس الموظف الرسمي المكلف بشؤون المجلس، بجدول أعمال دورة مجلس جماعة تارودانت لشهر ماي 2022 غير تامة وناقصة تخالف المادة 35 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية 113.14″.
ولفت حاتمي انتباه عامل الإقليم أيضا، إلى أنه رصد اعتلالات أخرى بالجماعة، تتعلق أساسا بـ”تفويت عقار (لاسطاح)، وهو في ملكية جماعة تارودانت لإدارات عمومية أو شركات دون أن يرفق بالثمن الذي حددته لجنة التقويم بوثائق الدورة. كما أن اجتماع لجنة المالية ليوم الجمعة الماضي على الساعة الواحدة زوالا يصادف وقت صلاة الجمعة، وتضمن جدول أعماله 12 نقطة بدون التوصل بملف وثائق النقط المدرجة للنقاش من رئيسة اللجنة”.
وإلى جانب كل ما تمت الإشارة إليه سلفا، طالب محمد حاتمي رئيس المجلس الجماعي عبد اللطيف وهبي، في مراسلة ثانية، بمده بتوضيحات بشأن عدد من القضايا ذات الصلة بالتدبير المالي والإداري والمرفقي لجماعة تارودانت، خصوصا “الإجراءات المتخذة من طرفه بناء على التقرير النهائي للمفتشية العامة لوزارة الداخلية الأخير لسنة 2021 لجماعة تارودانت الترابية، وإصلاح الاختلال ورفعه إلى محكمة جرائم الأموال، وكذا الملفات المعروضة على القضاء (ضمنها ملف العقار الجماعي “لاسطاح”).
وبسط حاتمي أيضا مجموعة من الخروقات والاختلالات التي همّت بالأساس الشق المالي المتعلق بمداخيل الجماعة، وضيعت عليها مداخيل كثيرة تحتاجها الجماعة في هذه الظرفية الحرجة التي يمر منها العالم، وكذا اختلالات مرتبطة بتدبير مرافق الجماعة، وهي مبينة في هذه الوثائق التي توصل الموقع بها.
وتعيش جماعة تارودانت على وقع صراعات داخلية بين مكونات الأغلبية، تهدد بوقوع انفجار بداخلها، في ظل غياب الرئيس عبد اللطيف وهبي وعدم حضوره للجماعة، ومنحه صلاحيات التسيير والتدبير لنائبين له دون التشاور مع باقي النواب وأعضاء الأغلبية والمستشارين الآخرين.
