يشهد المجلس الإقليمي لتارودانت، خلال عدد من دوراته الأخيرة، غيابا لافتا للجسم الإعلامي المحلي، في وضعٍ يثير أسئلة جوهرية حول علاقة المؤسسة المنتخبة بوسائل الإعلام، وحدود انفتاحها على الرأي العام. فرغم أن دورات المجلس تعتبر مناسبة رسمية لمناقشة ملفات تنموية كبرى واتخاذ قرارات تهم ساكنة الإقليم، فإنها تمر في كثير من الأحيان بعيدا عن التغطية الصحفية، ودون حضور المراسلين الذين يشكّلون جسرا أساسيا بين المؤسسات والمواطنين.
وتعود هذه الوضعية، حسب متابعين، إلى غياب الدعوات للمنابر الإعلامية أو الاقتصار على توثيق محدود داخل القاعة، الأمر الذي يجعل المجلس يبدو وكأنه يفضل الاشتغال في “صمت مؤسساتي” لا ينسجم مع مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. كما يبتعد هذا النهج عن الممارسات السابقة، حيث كانت الدورات تغطّى بشكل منتظم بفضل الانفتاح على وسائل الإعلام المحلية.
ويرى عدد من الفاعلين الإعلاميين أن تغييب الصحافة عن مثل هذه المحطات يفقد المواطن حقه في الاطلاع على تفاصيل النقاشات والقرارات المتخذة، خاصة وأن المجلس الإقليمي يدبر ملفات حساسة تتعلّق بالبنيات التحتية، والتنمية القروية، وبرامج دعم الفئات الهشة، وغيرها من المشاريع التي تمس الحياة اليومية للسكان. كما يعتبر غياب الإعلام عن هذه الدورات تقزيما لدوره الرقابي والتواصلي، ويجعل تدبير الشأن العام يفتقر إلى الحد الأدنى من العلنية المطلوبة.
وفي مقابل هذا “الإغلاق الإعلامي”، تؤكد مؤسسات صحفية محلية، أنها تظل حاضرة لمتابعة كل ما يجري داخل المجلس الإقليمي سواء عبر الحضور المباشر أو من خلال مصادرها الميدانية، وأنها لا تنتظر دعوة رسمية للقيام بواجبها المهني. فالإعلام، كما يذكر مهنيو القطاع، هو جزء من دينامية الشفافية، وشريك في مراقبة السياسات العمومية، وعنصر أساسي في تمكين المواطنين من المعلومات.
هذا الوضع يدفع إلى طرح تساؤلات ملحّة:
هل هو خيار منهجي للمجلس الإقليمي أم مجرد سوء تقدير؟
هل يتعلق الأمر بغياب رؤية تواصلية واضحة؟
أم أن هناك تخوفاً من الانفتاح على الإعلام ونقل النقاش الداخلي إلى الرأي العام؟
أسئلة تبقى مفتوحة، في انتظار أن يعيد المجلس الإقليمي النظر في علاقته بالصحافة، ويستحضر أن الانفتاح الإعلامي ليس ترفاً، بل ضرورة ديمقراطية لضمان الثقة والتواصل وتفعيل آليات الرقابة المواطنة.
