تشهد مدينة تارودانت في الآونة الأخيرة تزايدا ملحوظا في حوادث السير المرتبطة بالاستخدام المفرط للدراجات النارية، خصوصا تلك الصينية الصنع، التي باتت تقاد بسرعات مفرطة داخل الأحياء السكنية والمناطق الحساسة، ما يثير مخاوف متزايدة في صفوف الساكنة ويطرح تساؤلات حول فعالية إجراءات المراقبة والردع.
وأفاد عدد من المواطنين في تصريحات لجريدة “تارودانت الٱن”، أن هذه الظاهرة أصبحت تؤرق الساكنة وتخل بالأمن العام، خصوصا في فترات الليل، حيث تتحول بعض الشوارع إلى فضاءات مفتوحة للاستعراضات الخطرة والتفحيط، دون احترام لقانون السير أو مراعاة لسلامة المارة.
وسجلت خلال الأشهر الأخيرة، عدة حوادث سير ناتجة عن تهور بعض سائقي هذه الدراجات، من بينها حالات صدم راجلين وأخرى أدت إلى إصابات خطيرة، خاصة في أحياء باب الخميس ودرب الجديد وأولاد بنونة، حيث تلاحظ حركة غير منضبطة لهذه المركبات.
وفي هذا السياق، اعتبر فاعلون جمعويون أن تنامي هذه الظاهرة يعود بالأساس إلى ضعف المراقبة الدورية لقوات الأمن، وسهولة اقتناء هذه الدراجات بثمن منخفض، إلى جانب عدم التقيد بإجراءات الترخيص القانونية والتأمين الإجباري، وهو ما يسهم في تفشي سلوكيات مخالفة للقانون.
من جهتها، أكدت مصادر محلية أن السلطات تسعى إلى معالجة الظاهرة من خلال تكثيف الحملات التحسيسية والتدخلات الميدانية، مبرزة أن مجهودات مشتركة بين الأمن الوطني والدرك الملكي يتم تعزيزها لمواجهة كل مظاهر الفوضى المرتبطة بسوء استعمال الدراجات النارية.
كما دعت فعاليات مدنية إلى اعتماد مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار الجانب التوعوي إلى جانب التطبيق الصارم للقانون، من خلال تنظيم حملات ميدانية لمراقبة الدراجات غير المرقمة، وفرض غرامات صارمة على المخالفين، إلى جانب إشراك الأسر والمدارس في مجهود التحسيس.
وفي هذا الإطار، يوجه عدد من المهتمين بالشأن المحلي دعوة مفتوحة إلى الساكنة، خاصة فئة الشباب، من أجل التحلي بروح المسؤولية والوعي بخطورة التهور في السياقة داخل المدار الحضري، لما لذلك من تأثير مباشر على الأرواح والممتلكات. كما يشددون على أن احترام قانون السير ليس فقط التزاما قانونيا، بل هو سلوك حضاري يعكس مدى احترام الفرد لمجتمعه وحرصه على سلامة غيره.
