ممارسة السياسة بدون انتماء وبلا مرجعية فكرية عقلانية ، والممارسة الحزبية بالانتماء الانتهازي المستعار من مظاهر احتباس العقل السياسي والارادات والمبادرات الايجابية ..،
إن من المبطلات المشككة في الممارسة السياسية غالبا ما تكون عناوينها وخلفياتها متعاكسة مع واقع الحال ، كما أن شخصياتها غالبا ما تناقض أفعالهم أقوالهم وينقضون التزاماتهم بتهور وببجاحة ، والله أعلم بحقيقة وطبيعة نواياهم وعواقب أمورهم ..
لهذا يحق للجميع أن يتساءل ويتهم من وراء كل هذه التراجعات التي جعلت المبادئ والقواعد القانونية والحقوقية المتعارف عليها تعرف تحورا أفرغها من مضامينها في السياسات الحكومية وحتى بهيئات حزبية ونقابية وجمعوية و..، هذا التحور الذي تختلف نسب ضرره وخطورته بين محطة وأخرى وحدث وآخر، فضاع بين موجاته وتحوراته منسوب الثقة والأمان ، وتضررت المعنويات والقدرة الشرائية والصحة العامة النفسية والبدنية بسبب السياسات العمومية التي تزيد الطين بلة وتجعل الناس يشعرون بضيق في القلب والتنفس مما يجعلهم يخرجون للشوارع وكأنها غرف مفتوحة للمستعجلات يبحثون عن أوكسيجين مجاني بالهواء لعل الدولة وحكماءها يعالجون أسباب اختناقهم بالنظر العملي في أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية لرفع أضرار قرارات معلنة وأخرى مسكوت عنها يضاف إليها فيروس كوروني متحور في القتل المعنوي للناس وإعطاب صحة الناس وأحيانا يكون سببا في قبض ارواح من انتهى أجلهم، إن الفرق بينهما أن علماء العالم يجتهدون للحد من أضرار الفيروس المتحور في أفق الوصول إلى اللقاح الفعال وتجاوز الجائحة بأقل الاضرار، أما المحترفون في تشكيل السياسات المتحورة لايراهم العامة في توجهاتهم وقراراتهم إلا المزيد من تأزيم الأوضاع وتعميم الفقر والخصاص والشك واليأس.
إن التواصل مع الناس في كل موسم انتخابي يكشف زيف العلاقات بين أحزاب والناخبين والناخبات بمن فيهم الذين يسمون “ناخبين كبار” ؟ والذين لاتربط بين العديد من تشكيلاتهم إيديولوجية واضحة وخط نضالي مستدام بقدر ما تجمعهم مصالح ومنافع عندما تنتفي يصبح المشهد السياسي والحزبي كالقطاعات غير المهيكلة ويصبح المواطنون والمواطنات كالأيتام في مأدبة اللئام، ومنهم مهددون بالغرق يحتاجون إلى من يخلصهم وليس من يوهمهم بأن القش سينقذهم.
إن انتحال الانتماء الريعي الانتهازي لحزب ما تحت أي مبرر وتمثيله بالهيئات المنتخبة يفقد هيبة ومصداقية المؤسسات العامة والمجتمعية، ذلك الناس يعرف بعضهم بعضا محليا وإقليميا وجهويا وحتى وطنيا يعلمون بالهويات الحقيقية للمتنافسين وتاريخهم وسلوكاتهم وعلاقاتهم وحتى بعض خصوصياتهم ،لهذا تكون علاقتهم “كمرتفقين” بالمشهد السياسي لاعلاقة لها بالصالح في الشؤون العامة و المحلية – مع استحضار توسع المفهوم ليشمل الشؤون الخاصة ؟ -.
فاذا كان اجتماع قمة المناخ قد اعتمد متأخرا بعض الجدية في خطابه ونواياه بعد تناور مصالحي استهتاري بحقوق الأرض وسكانها من كل المخلوقات، فإننا في الوطن نحتاج في آن واحد إلى قمم للقوى السياسية ولمؤسسات الدولة وللمجتمع المدني بمكوناته الفكرية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية و.. إلخ لانقاذ البلاد من الاحتباس السياسي والحقوقي والاخلاقي مع التعجيل بالتعطيل العملي لكل أشكال التحور السياسوي الذي تضاهي أضراره مخاطر الانبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة وغاز الميثان.
إن الأحوال في الدول السائرة في طريق النمو أو المتخلفة في حاجة استعجالية وجدية لوضع حد للقرارات والممارسات السياسية الحكومية التي تسببت في الاحتباس التنموي الذي وسع من دائرة الفقر والخصاص حتى طالت الطبقة الوسطى بكل فئاتها.
فاللهم ارحمنا ولا تهلكنا بما فعله ويفعله البعض في السياسات المحلية والعامة، واجمع شمل العقلاء وكل الشرفاء والشريفات في وطننا حتى نرقى بوطننا وشعبنا مدارج الكرامة والعزة والحرية والتقدم التي نستحقها.
