خرج الفريق الإشتراكي الممثل للمعارضة بداخل المجلس الترابي لجماعة #تارودانت، ليكشف عن الملفات التي ترافع خلالها في فترة تدبير اغلبية حزب العدالة والتنمية لشؤون البلدية، موجها انتقادات قوية لطريقة تسيير الشأن المحلي للمدنية منذ 2015.
وقال مصطفى المتوكل ممثل المعارضة في ندوة صحفية أنه “يحمل الرئاسة الحالية للجماعة الترابية تارودانت كل المسؤوليات القانونية والادارية والتنظيمة والتواصلية عن سياساتها غير العادلة وغير السليمة في جميع المجالات ، التي عطلت التنمية المستدامة والقيم الديموقراطية والتواصلية ورهنت الجماعة للسنوات المقبلة بالمشاكل والاكراهات التي خلفتها وأحدثتها” معتبرا أن ” رئيس جماعة تارودانت فشل تدبيرها وتسييرها والاختلالات والتجاوزات العديدة التي سجلناها وطرحناها على بعض الجهات المسؤولة، والتي رصدتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية، وننبه للانعكاسات السلبية لسياساتهم بالجماعة الترابية تارودانت على السنوات المقبلة وعلى المدينة”.
وأضاف المتوكل في تصريحه “أن الفريق الاتحادي وهو يختم الولاية الانتخابية شتنبر 2015 شتنبر 2021 التي قام فيها بمهمة الترافع الايجابي بتقديم البرامج والمقترحات والتوصيات التي تسعى لتصحيح اختلالات وقرارات وسياسات المجلس وذلك طوال مدة هذه الولاية حيث لم تتجاوب الرئاسة حتى لمقترحات عقد لقاء معها تهم مصالح المواطنين والمواطنات والموظفين والموظفات والشؤون العامة بالمدينة، بل ورفضت باستمرار تسليم وتزويد المستشارين بكل الوثاق الضرورية والمطلوبة لدراسة العديد من النقط المدرجة بجدول الاعمال مما يخل بضوابط الديموقراطية ببعدها التشاوري والتشاركي والتكاملي باعتبارنا جميعا منتخبين ممثلين السكان ، كما سجلنا جميعا رفض الرئاسة حتى وضع القاعة رهن اشارتنا لعقد لقاء اعلامي تواصلي”.
وقال في ذات التصريح “إننا تركنا في شتنبر 2015 من نتائج تسييرنا للولاية السابقة ما ييسر لأي مجلس الانطلاقة العملية السلسة لمهامه بعيدا عن التضليل وترويج الأخبار غير الصحيحة أو المحرفة ، إن المعطيات الرسمية المالية المتعلقة بالميزانية المتعلقة بسنة 2015 تعلق الأمر بالتجهيز أو التسيير توثق كل ما نقوله كما وثق كل ذلك وغيره في محاضر تسليم السلط ، كما أننا تركنا برامج وصلت مرحة التصديق بعد إعداد مشترك مع العمالة و المصالح الخارجية والمركزية والمؤسسات الوطنية استمرت منذ 2012 حتى 2014 لتسفر عن برنامج سياسة المدينة الذي تعرض للتعطيل والتسويف الممنهج مما أوقف عجلة إطلاق المشاريع التي يتضمنها والتي كانت ستثمن وتكمل ما انجز في الولايات السابقة في جميع المجالات بما فيها التنزيل الفعلي لاتفاقيات الشراكة التنموية المتعددة،كما تسبب نفس السلوك في سحب مليار و400 مليون سنتيم المتعلقة ببرامج التنمية البشرية”.
واعتبر المتوكل أن “تدبير الرئاسة الجماعية للشؤون الادارية بشهادة الجميع تعرض لانتكاسة في علاقة بمصالح ووضعيات الشغيلة الجماعية بكل فئاتهم وأصنافهم ، ومست بظروف وشروط العمل مما أثر على مستوى الخدمات المختلفة بمقرات الجماعة وبمرافق المدينة العامة ، وعرفت العديد من المجالات إهمالا وسوء تدبير وثقته الساكنة والمهتمين والمهتمات بالشأن المحلي ، كما سجل شبه استقالة المؤسسة المنتخبة من ممارسة السلطات والمهام المحددة لهم بقوة القانون والتي يساءلون عنها بالامس واليوم وغدا”.
وشدد على أن “تدبيرهم المالي غير المتزن والذي لم يأخذ بعين الاعتبار بنصائحنا ومقترحاتنا وتوصياتنا خلف اختلالا ت وعجزا سنة 2020 وسيخلفه سنة 2021 وسيكون لهتين السنتين تأثير سلبي على سنة 2022 ،سيمس بالتوازنات المالية وبالبرمجة وتنفيذ المشاريع ، كما أن التدبير الارتجالالي في التعامل مع الرصيد العقاري للجماعة بالتصديق على عشرات التفويتات التي يجهل وضع ومصير غالبيتها العظمى ؟؟ وعلاقة هذا ببعض عمليات الاقتناء غير المقنعة من حيث الجدوى والتكلفة ووسيلة الاداء ..وتوفر او عدم توفر الاعتمادات المعادلة لتكلفتها”.
وختم تصريح بالقول إن “هذا تسيير البيجيدي لجماعة تارودانت عطل بشكل متعمد وفعلي قاعدة جوهرية هي استمرارية أداء المرفق العمومي واحترام قرارات وبرامج جاهزة للتنفيذ و انطلقت الاشغال ببعضها فعليا مما تسبب في تضييع الزمن والجهد المبدول بالمجالس السابقة وتضييع حتى الزمن المتعلق بهذه الولاية المنتهية، مما يجعلنا نستخلص ونسجل مع الساكنة والرأي العام أن هذه الولاية أدارت عجلة التنمية ومستوى الخدمات وطبيعة العلاقات نحو الخلف مما سيثقل كاهل المنتخبين القادمين”.
