قامت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، يوم أمس الثلاثاء 02 دجنبر 2025، بزيارة ميدانية لإقليم تارودانت، أشرفت خلالها على إعطاء الانطلاقة الرسمية للنسخة الثانية من القافلة الوطنية للقرب الموجهة للعالم القروي، بالجماعة الترابية مشرع العين، وذلك بحضور بوالي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، وعامل إقليم تارودانت، مبروك تابث.
وتأتي هذه المبادرة في سياق التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تقليص الفوارق المجالية ودعم العدالة الترابية، من خلال تقريب الخدمات الإدارية والتقنية من سكان القرى والدواوير، وتسهيل مساطر البناء والسكن، وتوفير مواكبة مباشرة وفعالة للمواطنين في العالم القروي.
وخلال هذا الحدث، أكدت فاطمة الزهراء المنصوري أن القافلة تمثل تجسيدا عمليا للتوجيهات الملكية، باعتبارها آلية ميدانية تنقل الإدارة إلى قلب القرى والأسواق والتجمعات السكانية. وقالت الوزيرة في تصريح بالمناسبة إن الهدف هو الاستماع للمواطنين، ومعالجة ملفاتهم، وتقديم حلول عملية تأخذ خصوصيات العالم القروي بعين الاعتبار.
وتستهدف هذه النسخة من قافلة القرب زيارة الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، وتغطية 118 جماعة قروية، بما يفوق مليون وخمسمائة ألف نسمة، مع برمجة زيارات ل180 دوارا و37 سوقا قرويا. وتركز القافلة على تقديم خدمات قانونية وتقنية وعقارية ومعمارية، ومعالجة ملفات رخص البناء، وتقديم عروض السكن الخاصة بمجموعة العمران، إضافة إلى مواكبة الاستثمار.
كما شهدت الزيارة توقيع اتفاقية جديدة للمساعدة المعمارية والتقنية بالعالم القروي للفترة 2026 – 2028، بحضور السلطات المحلية والمنتخبين. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز المواكبة التقنية لسكان الوسط القروي، لاسيما في الدواوير المحددة والمراكز القروية الصاعدة، من خلال توفير تصاميم معمارية وطبوغرافية وهندسية، ومواكبة إعداد ملفات طلبات رخص البناء.
وأكدت المنصوري أن هذه الاتفاقية تمثل التزاما بتحسين جودة المواكبة، واحترام الخصوصيات المحلية، وتعزيز الثقة بين الإدارة وسكان القرى، بما يتيح فضاءات عمرانية أكثر أمانا وتنظيما.
وشملت الزيارة أيضا جولة ميدانية لعدد من الدواوير المتضررة من الزلزال، من بينها دوار أيت معلى ودوار أكادير الجامع، حيث بلغت نسبة إعادة بناء المنازل المتضررة مئة في المئة. وبهذه المناسبة عبرت الوزيرة عن تقديرها لصمود السكان، مؤكدة تعبئة الوزارة لجميع الإمكانات لضمان إعادة الإعمار وتأمين المجالات.
وتعكس هذه الزيارة دينامية متواصلة لترجمة التوجيهات الملكية على أرض الواقع، وتعزيز الاهتمام بالعالم القروي عبر آليات حديثة للقرب، وتسريع مسارات البناء، ودعم أوراش إعادة الإعمار، بما يرسخ عدالة مجالية تضع المواطن والمجال في صلب السياسات العمومية.
