أصدرت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان دليلا عمليا حول الآليات الاستشارية الموازية لترافع المجتمع المدني في المحافل الدولية حول قضية الصحراء المغربية، خاصة في كل من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.
وحسب ما أعلنته الوزارة فإن الهدف من الدليل هو “المساهمة في تعزيز الترافع المدني عن مغربية الصحراء، عبر تمكين الفاعلين غير الحكوميين من الآليات الإجرائية والتقنية ذات الصلة بمسار الترافع داخل الهيئات الاستشارية للمنظمات الأممية والدولية، ومن الإطار المفاهيمي والإجرائي لمسلسل الترافع والتفاوض متعدد الأطراف في دواليب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، من أجل دعم الحق المشروع والعادل للدولة المغربية في أقاليمها الجنوبية”.
وتهدف الوثيقة إلى “التوظيف الفعال للحجج والدلائل في الحملات الترافعية الخاصة بالمؤسسات الدولية متعددة الأطراف ومختلف الفاعلين المنخرطين في قضية الصحراء المغربية، إضافة إلى اليقظة والرصد المعلوماتي والتواصل الإعلامي، وتمكين الفاعلين غير الحكوميين من فهم رهانات صناعة القرار الدولي والتأثير فيه”؛ ومن أهدافها كذلك: “تمكين الفاعلين غير الحكوميين من التقنيات والإستراتيجيات الضرورية لتطوير حملات الترافع المنبرية والرقمية حول قضية الصحراء المغربية”.
وحدد الدليل مداخل عديدة للترافع على قضية الصحراء المغربية، أولها المدخل التاريخي، مذكرا بـ”السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية عبر التاريخ”، ومقدما لمحة عن “مسار التسوية لقضية الصحراء المغربية”.
وشملت الوثيقة كذلك “المدخل القانوني”، قائلة إنه “أحد المحاور الرئيسية للفهم والضبط المتزن والعقلاني لمعجم المصطلحات الدلالية المستعملة في سياق النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية، من جهة، ويعد مدخلا مهما لتمكين مختلف الشخصيات والمؤسسات والهيئات والمنظمات الوطنية من الترافع الحجاجي الناجع والفعال لتفنيد مزاعم الأطروحات المعادية للوحدة الترابية، من جهة أخرى”.
وأبرز الدليل أيضا المدخل الحقوقي والتنموي، موردا أنه “بالموازاة مع المجهود الدبلوماسي، واصل المغرب مجهوداته على أرض الواقع لجعل الأقاليم الجنوبية منارة عمرانية وحضارية متميزة، وقطبا للتنمية بالمنطقة، من خلال النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية”.
وتحدثت الوزارة كذلك عن المداخل المؤسساتية العملية لترافع المجتمع المدني من داخل المؤسسات متعددة الأطراف، ثم أبرزت أهمية الترافع الرقمي، قائلة إنه “في ظل الحضور المكثف لجبهة البوليساريو والمساندين للطرح الانفصالي على شبكات التواصل الاجتماعي بشكل ممنهج ومنظم، يجب على منظمات المجتمع المدني أن تطور إستراتيجيات وآليات رقمية، من أجل تعزيز حضورها الرقمي”.
