أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بشكل رسمي، عن تحديد تاريخ إجراء انتخابات تكميلية وجزئية لانتخاب أعضاء مجالس جماعية، ابتداء من شهر دجنبر المقبل، جاء ذلك ضمن قرار جديد حمَل توقيع وزير الداخلية، صدر بالعدد الأخيرة من الجريدة الرسمية.
ويتعلق الأمر، وفق نصّ القرار، بـ22 جماعة تنتمي إلى 13 إقليما، للتنافس على المقاعد المخصصة لهذه الجماعات برسم الانتخابات الجزئية بما فيها مقاعد مخصصة للنساء، وتهم جماعات تطوان التابعة لإقليم تطوان، ووجدة التابعة لعمالة وجدة-أنجاد والفقيه بن صالج التابعة لإقليم الفيه بن صالح.
كما تشمل جماعة تغرامت بالفحص أنجرة، وأولاد ستوت بالناظور، وجماعتي ميضار وتزاغين بالدريوش، وجماعة لعوينات بجرادة، وتالسينت بفيكيك، وجماعة تيسّة بتاونات، وجماعة السهول بسلا، وجماعتي مكارطو وكيسر بسطات، وسورالعز بقلعة السراغنة، بالإضافة إلى جماعات أرفود وعرب صباح زيز، وبني امحمد سجلماسة بإقليم الراشيدية، وجماعة آيت مزال بشتوكة أيت باها، وآيت عبد الله وتالكجونت بإقليم تارودانت، وجماعتي تيزغران والمعدر الكبير بإقليم تزنيت.
وبموجب المادة الأولى من القرار، الذي حمل رقم 3267.21 “يُدعى يوم الخميس 2 دجنبر 2021 ناخبو جماعات تطوان التابعة لإقليم تطوان، ووجدة التابعة لعمالة وجدة-أنجاد والفقيه بن صالج التابعة لإقليم الفقيه بن صالح، كل فيما يخصهم لانتخاب عضو واحد بمجلس كل جماعة من الجماعات السالفة الذكر”.
كما يُدعى في نفس اليوم، -وفق نص القرار-، ناخبو الدوائر الانتخابية الجماعية المشار إليها في الجدول الملحق بهذا القرار، كل فيما يخصهم لانتخاب أعضاء عن دوائرهم الانتخابية، مؤكدا أنه “يجب على كل مترشح أن يودع ترشيحه بنفسه في شكل تصريح فردي بالترشيح بمقر السلطة الإدارية المحلية ابتداء من يوم الاثنين 15 نونبر 2021، إلى غاية الساعة الثانية عشر من زوال يوم الخميس 18 نونبر 2021”.
وبحسب قرار وزير الداخلية، تبتدئ الحملة الانتخابية، لإجراء انتخابات تكميلية وجزئية لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات المذكورة، في الساعة الأولى يوم الجمعة 19 نونبر 2021، و تنتهي عن تمام الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الأربعاء فاتح دجنبر 2021.
واستند قرار وزير الداخلية، على القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية وعلى المرسوم المحد بموجبه العمالات والأقاليم قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة وعدد العضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة، وعلى المرسوم المتعلق بتحديد قائمة المقاطعات المحدثة في كل جماعة معنية وحدودها الجغرافية وأسمائها وعدد أعضاء مجلس الجماعة ومستشاري المقاطعة الواجب اننخابهم في كل مقاطعة.
كما استند القرار على المرسوم المتعلق بتحديد قائمة الجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع باللائحة، وعلى قرار وزير الداخلية الخاص بتحديد الدوائر الانتخابية التابعة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع الفردي والتي ستلتحق بها المقاعد المخصصة للنساء.
