يتهدد نحو 1100 فلاح في ضيعات الكردان والكدية البيضاء بإقليم تارودانت شبح الإفلاس إثر إغراق السوق الداخلية بمنتوج “الليمون” نتج عنه تدني الأسعار الذي عمقت جراحه الزيادات المتتالية في أسعار الأسمدة (لانكري) وسط الانقطاعات المتوالية للكهرباء عن الضيعات الفلاحية وشح الماء بالمنطقة.
وأوضح أحمد الدريوش رئيس فيدرالية جمعيات الفلاحين بأولاد تايمة إقليم تارودانت، كبرى التجمعات المهنية في سوس ماسة، للموقع، أن التحفيزات والدعم الذي منح للفلاحين دفعتهم للتهافت على زراعة الليمون بأصنافه، مما أغرق السوق الداخلية المغربية بالمنتوج الذي لم يتعد ثمنه بالجملة أقل من نصف درهم للكيلوغرام الواحد من الضيعة خلال هذا العام، مما تسبب في كساد ما كان يراهن عليه الفلاحون من مردودية غلالهم، وما كلفهم ذلك من مصاريف الكهرباء الذي بلغت لدى عدد من الفلاحين 100 مليون سنتيم، فضلا عن مصاريف الأسمدة وكلفة العمال والمستخدمين طيلة فترة الإستنبات والرعاية إلى أن يثمر المنتوج الحمضي”.
ومما زاد الطينة بلة، بحسب الدريوش، الانقطاعات المتتالية لمصالح المكتب الوطني للكهرباء عن الضيعات الفلاحية نتج عنه كساد منتوج الليمون لدى الفلاحين بسبب تأخرهم في تسديد مستحقات بذمتهم وتراكم الديون، رغم كل المساعي التي باشروها مع السلطات الإقليمية في شخص عامل الإقليم الحسين أمزال الذي التزم الصمت، فيما رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة يوسف جبهة لم يتدخل لحلحلة المشكل الذي عمق جراح المئات من الفلاحين، على اعتبار أن الهيئة المهني هي من يمثلهم ويجب أن يتدخل لإنقاذ القطاع التي يموت في صمت ويهدد مهنييه بالحبس بسبب تراكم الديون وضعف ثمن الغلال”.
بدوره، يشرح إبراهيم واعلي، وهو فلاح بالمنطقة، للموقع، أن عددا من الفلاحين أوقفوا نشاطهم الفلاحين بسبب غلاء تسعيرة الكهرباء والانقطاعات المتتالية لعدم قدرتهم خلال مرحلة رعاية المنتوج على الأداء، فضلا عن ضعف الصبيب المائي الذي تستفيد منه ضيعات الكردان والكدية البيضاء رغم الشكاوى لعامل الإقليم والسلطات، ولم نلق أي جواب”.
وزاد موضحا: كل 10 هكتارات تكلف الفلاح حوالي 60 مليون سنتيم من مصاريف الكهرباء كل عام من دون احتساب مصاريف الأسمدة التي ترتفع سنة بعد أخرى والماء والعمال وغيرها. وهو ما كلفنا خسائر جسيمة ولم نجد ما يعوضنا ولا من يسمع إلينا.
وبحسب المتحدث، فإن الصندوق الواحد من الليمون يباع بثمن يتراوح ما بين 35 و 40 درهما، تنضاف إليه مصاريف الجني والنقل. فما الذي سيربحه الفلاح من ذلك كله؟.
ولم يفت الدريوش تأكيده على أن “الفلاحين ضحايا ما حصل بحوضي سبت الكردان والكدية البيضاء يواجهون المجهول، فلا هم يتوفرون على تغطية صحية ولا على تعويض لتقاعد ولا مدخول آخر يسدون به رمقهم، وحتى أبناؤهم تعطلوا عن الدراسة وساندوا آبائهم، فلا هم ربحوا الدراسة ولا هم غنموا من قطاع الفلاحة”، وفق تعبيره في حسرة وتعسر.
وتأسف الدريوش على عدم تنظيم القطاع، بسبب تراكم الاستثمار في قطاع الليمون الذي تهافت علي الفلاحون وصار العرض أكثر من الطلب بسبب الدعم الكبير الذي لاقاه مخطط المغرب الأخضر، غير أنه الغلال المكثف في السوق الداخلي وحتى الخارجي.
ومن نتائج ذلك أن الفلاح يخسر ما بين 50 و 100 مليون من الكهرباء في السنة ويبيع منتوجه بأقل من 20 مليون فصير الكساد والافلاس مصيره الذي يواجهه نحو المجهول، وفق تعبير أحمد الدريوش رئي فيدرالية جمعيات الفلاحين بأولاد تايمة (تارودانت).
ويأمل فلاحو حوضي الكردان والكدية البيضاء، أن تتدخل وزارة الفلاحة وممثلي المهنيين في الغرفة الفلاحية، لتوفير الدعم وجبر الضرر والخسائر التي طالت مزارع الفلاحين عبر زيارات ميدانية زاد من ألمها جحيم الخصاص المائي وارتفاع الأسمدة من لهيبها، وفق تعبيرهم.
وحاول الموقع الإتصال برئيس الغرفة الفلاحية بجهة سوس ماسة يوسف جبهة لأخذ وجهة نظره حول ما حصل غير أننا لم نتوصل منه بأي رد.
