عقد مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل،يوم الخميس الماضي، اجتماعا برئاسة وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وكشفت مصادر مطلعة لتارودانت الأن الإخبارية أن وزير العدل أخبر أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل برغبته في تفويت خدمات هذه المؤسسة إلى القطاع الخاص، لضمان مزيد من الجودة.
من جهة أخرى، صادق مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل على مشروع ميزانية المؤسسة برسم سنة 2022، كما صادق على مقترح يرمي إلى الرفع من سقف القروض المدعمة من 30 مليونا إلى 40 مليون سنتيم، وكذا المصادقة على مقترح تخصيص دعم مالي لفائدة أطفال المنخرطين من ذوي الإعاقة.
يأتي ذلك، بعدما أعلنت وزارة العدل انطلاق جلسات الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية.
وكشف بلاغ لوزارة العدل أن أولى الجلسات خلصت إلى مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال تجديد فترة انعقاده كل ثلاثة أشهر، مع إمكانية إجراء جلسات استثنائية عند الاقتضاء بدعوة من وزارة العدل أو النقابات الأكثر تمثيلية مع تحديد جدول أعمال أسبوعين قبل انعقاد جلسة الحوار القطاعي بتوافق مع النقابات، وفتح مجال التواصل مع الإدارة بمختلف الوسائل المتاحة.
