تعرف بعض المواد الغذائية الاساسية إرتفاعا بسبب الزيادة المهولة والغير المنطقية ولا معقولة للمحروقات الشيئ الذي يثقل كاهل الأسر المغربية المعوزة وذوي الدخل المحدود والمتوسط والهشة خاصة إذا ما قرنا الاجر اليومي للعاملين الموسمين وثمن اغلب المواد الغذائية، التي وصلت إلى مستويات خيالية مثل الزيوت واغلب المواد الاستهلاكية الاساسية مما ادى إلى تأزم الطبقات الاجتماعية الطبقة الفقيرة والمتوسطة .
اما عن الأعلاف الفلاحية فحدث ولا حرج خاصة وانها تزامنت مع موسم فلاحي يعيش على وقع الجفاف الذي تعرفه بلادنا خلال هذا الموسم مما يضع الفلاحين بين كارثة الجفاف وغلاء الأعلاف .
لقد ارتفعت أثمنة المحروقات بالمغرب بشكل صاروخي في الأسابيع الماضية، حيث تجاوز ثمن المازوط أكثر من 11 درهما.
وشهدت محطات الوقود ارتفاع أسعار الغازوال بتجاوز 11.5 درهما للتر الواحد، محطمة بذلك كل الأرقام القياسية التي سجلتها في نهاية العام الماضي، بينما فاق سعر البنزين 12 درهما بل تخطى عتبة 12.50 درهما للتر الواحد في بعض المدن والجهات.
وعلى الرغم من كون هذه الارتفاعات المتواترة في ثمن الوقود أثرت بشكل مباشر على أسعار مواد التموين الأساسية التي تشهد هي الأخرى زيادات صاروخية مهولة ومقلقة، ولحد الساعة فإن الحكومة الموكول إليها دستوريا الحفاظ على استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمغاربة، لم تحرك ساكنا حتى الآن، ولا تبدو منشغلة بهذا الموضوع حتى اللحظة، تاركة المواطن فريسة لغلاء المعيشة، تحت ذريعة قانون المنافسة وحرية.
ونحذر الحكومة المغربية كمركز وطني لحقوق الانسان و الاعلام والتنمية المستدامة من مغبة التجاهل وعدم الاهتمام الذي تسلكه تجاه الوضع المؤشر على غضب المواطن البسيط الذي بات يكتوي بلهيب الأسعار، مؤكداً أن الكلام غير ذي جدوى في هذه الظروف العصيبة المقترنة بتداعيات الجائحة وبقلة التساقطات المطرية، وأن الخطوات التي ينتظر المجتمع المدني تفعيلها عليها أن تكون قرارات جريئة تتخذ على أرض الواقع وبسرعة، وفق تعبيره. ونطالبها بتعجيل تحقيق المطالب الشعبية التالية .
• نطالب الدولة بتحمل مسؤوليتها تجاه الوضع المتأزم الذي تعيشه الطبقات الهشة.
• نطالب الدولة بمراجعة أسعار المحروقات التي تسببت في الغلاء في جميع مناحي الحياة اليومية للمواطن المغربي بتخفيضها ودعمها.
• نطالب الحكومة بإخراج تحقيقات لجانها بعدما أكدت عدم تطابق أسعار المحروقات وتحميل الجهات المعنية بالتلاعب بأسعارها الجزاءات اللازمة.
• نطالب بتقليص الفوارق بين الطبقات الاجتماعية و بتسقيف اسعار كل المواد الاستهلاكية الاساسية.
