تنظر ابتدائية تارودانت، في قضية شبكة للقروض السوداء، يتزعمها تاجر في عقده الرابع بمعية والده وبعض شركائه، بعد أن تقدم مجموعة من التجار ورجال الأعمال بأولاد تايمة وأكادير بشكايات تتهمه وشركاؤه بالنصب والاحتيال بعد تقديمه قروضا بفوائد مقابل شيكات على سبيل الضمان، يستخلصها منهم ويقوم بدفعها للبنوك فيما بعد.
وحسب شكاية أحد الضحايا، التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، فالتاجر كان يمنح قروضا خارج القوانين المنظمة لمؤسسات الإئتمان، فقد تحول إلى “بنك متنقل دون علم المؤسسات البنكية”، واستهدف بعملياته التجار ورجال الأعمال الذين يعانون من مشاكل مادية يمنحهم قروضا بالملايين، مقابل حصوله على شيكات على بياض يقدمها الراغب في الحصول على قرض، لكنهم يتعرضون فيما بعد للابتزاز والمضايقات من طرف التاجر الذي عرف بتقديمه لخدمات في السوق السوداء، وتمكن من جمع مبالغ كبيرة من خدماته.
التاجر كان يأخذ فوائد تصل 250 في المائة مقابل تقديم قروض، لكنه وعوض إعادة الشيكات لأصحابها، ويبرر ذلك بضياعها، لكن التاجر المقترض يجد نفسه بعد مدة مضطرا لدفع مبلغ الشيك مرة أخرى لكون المشتكى به قام بدفع الشيك للبنك ورفع دعوى ضد المقترض يدعي فيها حصوله على شيك بدون رصيد.
تصرف أدى ببعض الضحايا إلى دخول السجن أو بيع ممتلكاتهم والتنازل عنها لسد قيمة الشيك، حيث أكد المشتكي أن ما توصلت به النيابة العامة من شكايات ليس العدد الحقيقي للضحايا: ” فحجم القروض بفائدة يتجاوز هذا العدد بكثير لكون بعض الضحايا اضطروا إلى التنازل عن منازلهم وسياراتهم وأراضيهم بل وحتى غللعهم لفائدة المشتكى به، وذلك بمساعدة أحد معاونيه الذي يقوم باستدراج الضحايا في حالة إعسار لقاء عمولة ونسبة من مبالغ الشيكات يحصل عليها من التاجر المشتكى به”.
وتضيف بعض الشكايات أن التاجر “البنك المتنقل” يستعين بأشخاص يقومون بصرف الشيكات بحسابهم البنكي لإبعاد الشبهة عنهم والإيهام بأن الأمر يتعلق بمعاملات تجارية مع أشخاص آخرين لا يعرفهم الضحية.
وتوالت عمليات التاجر المشبوهة، وارتفع عدد الضحايا، مما دفع بعضهم إلى تقديم شكايات في الموضوع وكشف ما يقوم به من عمليات نصب واحتيال على التجار المعسورين، فيما ينتظر أن يتقدم آخرون بشكاياتهم ضده بعد أن تحول إلى بنك “بلا خبار الدولة”.
