التفاصيل الكاملة لأحكام الاستئناف في ملف “الجنس مقابل النقط”

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أحكامها في ملف ما بات يعرف إعلامياً بقضية “الجنس مقابل النقط”، والتي يتابع فيها أساتذة بجامعة الحسن الأول بسطات.

وقضت هيأة الحكم، في الدعوى العمومية، حسب محضر الحكم توصل موقع “القناة” بنسخة منه، بخصوص المنسوب للمتهم (خ.ص) رئيس شعبة الإقتصاد، “بعدم مؤاخذته من أجل المنسوب إليه والتصريح ببراءته من أجل ذلك”.

وبخصوص المنسوب للمتهم (م.ب) منسق ماستر المالية العامة المغلق، بعدم قبول متابعته بخصوص جنحة العنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها، استناداً إلى مقتضيات الفصل 6 من الدستور والفصل 4 من القانون الجنائي، وبسقوط الدعوى العمومية الجارية في حقه بخصوص باقي ما نسب إليه بسبب التقادم.

بخصوص المنسوب للمتهم (م.خ) رئيس شعبة القانون العام، بعدم مؤاخذته من أجل جنح التحريض على الفساد والتمييز بسبب الأصل الاجتماعي والجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبني على ذلك، واستغلال النفوذ والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها والتصريح ببراءته من أجل ذلك، وبمؤاخذته من أجل باقي ما نسب إليه والحكم عليه بسنة ونصف حبساً نافذا وغرامة نافذة قدرها 7 آلاف درهم.

بخصوص المنسوب للمتهم (عبد الرحمان. م)، التصريح بكون الفعل المنسوب إليه بخصوص ما أفضت به المطالبة بالحق المدني (ف.ش)، قد طاله التقادم طبقاً لمقتضيات المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية.

كما قضت هيئة الحكم “بعدم مؤاخذته من أجل جنح التحريض على الفساد والتمييز بسبب الأصل الاجتماعي والجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبني على ذلك، والتصريح ببراءته من أجل ذلك وبمؤاخذته من أجل باقي ما نسب إليه والحكم عليه بسنة واحدة حبساً نافذا وغرامة قدرها 5 آلاف درهم.”

وبخصوص الدعوى المدنية التابع، صرحت هيئة الحكم بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة من طرف المطالبة بالحق المدني (ف.ش).

وبخصوص المطالب المدنية المقدمة من طرف المطالبتين بالحق المدني (ن.خ) و(خ.خ)، قضت هيئة الحكم في الموضوع، بالحكم على المتهم (عبد الرحمان. م) أستاذ تاريخ الفكر السياسي، بأدائه لفائدة كل واحدة من الطالبتين بالحق المدني تعويضاَ مدنياً قدره 60 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدني.

كما قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات، أمس الإثنين بتأييد قرار الغرفة الجنائية الابتدائية بذات المحكمة، والقاضي بحبس أستاذ الإقتصاد عامين حبساً نافذاً.