صادق مجلس النواب، مساء أمس الثلاثاء في جلسة تشريعية، بالإجماع على مشروع قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية، يمنع استعمال ألقاب “مولاي” و”سيدي” ولالة” في تسجيل أسماء المواليد الجدد في الحالة المدنية.
ويمنع مشروع القانون المذكور، في مادته الـ34، التصريح بالاسم الشخصي للمولود الجديد مشفوعا بأي كنية أو صفة مثل “مولاي” أو “سيدي” أو “لالة” أو متبوعا بأي رقم. :
وينص مشروع القانون ذاته على ألا يكون الإسم الشخصي الذي اختاره من يقدم التصريح بالولادة ماسا بالأخلاق أو النظام العام أو اسما عائليا مثيرا للسخرية أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة أو اسما مركبا من أكثر من اسمين.
ويلزم مشروع القانون الجديد الشخص الذي يقدم على التسجيل بالحالة المدنية لأول مرة، بأن يختار لنفسه اسما عائليا، وألا يكون هذا الاسم العائلي مخالفا للاسم العائلي لأبيه أو ماسا بالأخلاق أو النظام العام أو اسما شخصيا أو مثيرا للسخرية. :
وإذا اختار الشخص اسما عائليا شريفا، فإنه ملزم بإثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص وفي حالة عدم وجوده يثبت بشهادة عدلية لفيفية.
وفي عرض له أمام مجلس النواب، أوضح الوزير المنتدب لدى وزير الداخليةنور الدين بوطيب، أن من بين أهم ما جاء به مشروع القانون، إرساء قاعدة قانونية تقضي بإحداث نظام رقمي وطني للحالة المدنية يقوم على 7 مرتكزات تتمثل في؛ أولها المنظومة الرقمية الوطنية لتسجيل وقائع الحالة المدنية: ويتعلق الأمر بنظام عام يرتكز على آليات جديدة مرتبطة فيما بينها بشبكة خاصة لتسجيل وقائع الحالة المدنية الأساسية للأفراد. :
المرتكز الثاني حسب بوطيب، يتمثل في النظام المعلوماتي لتدبير الحالة المدنية، أما المرتكز الثالث فهو المعرف الرقمي-المدني- الاجتماعي؛ وهو رقم يسند لكل مولود جديد مغربيا كان أو أجنبيا مقيما بالمغرب تم التصريح به لدى ضابط الحالة المدنية.
وبخصوص المرتكز الخامس، يوضح الوزير، أنه يتعلق بالتوقيع الإلكتروني لمعطيات الحالة المدنية، فيما يتمثل المرتكز السادس فيالتبادل الإلكتروني لمعطيات الحالة المدنية: من خلال تزويد المصالح المختصة بمعطيات آنية ودقيقة انطلاقا من المنصة المركزية للحالة المدنية. أما المرتكز السابع فيتعلق بالسجل الوطني للحالة المدنية ويتعلق الأمر بسجل مركزي تربطه شبكة معلوماتية خاصة بكل مكاتب الحالة المدنية.
