بعد التحذير من ارتفاع أسعار الوقود الذي أثر على قطاع التوزيع، عقد مكتب “تجارة” (فيدرالية مهن توزيع المنتجات واسعة الاستهلاك)، الأربعاء، اجتماعا عن بعد من أجل تدارس مدى تأثير هذا الارتفاع على التكلفة التشغيلية للموزعين.
وأوضحت الفيدرالية، في بلاغ لها، أن قطاع التوزيع يعتبر قطاعا مهما للغاية، حيث يتعامل بكميات سلع كبيرة مقابل هوامش ربح صغيرة جدا تتراوح بين 1 و2٪ فقط.
وبالتالي، يضيف البلاغ، يصبح ارتفاع أسعار الوقود عقبة حقيقية تؤرق المشتغلين في قطاع التوزيع، حيث تؤدي الزيادة في اللتر الواحد من 8.6 دراهم في المتوسط عام 2021 إلى 14 درهما في عام 2022، إلى زيادة في التكلفة المباشرة من 1.5 إلى 3٪ اعتمادا على حجم الموزعين. وسجل المشتغلون في القطاع استغرابهم من “استبعادهم من المساعدات الحكومية”.
ومع فهم الوضع الوطني الحالي وسياق الأزمة الدولية، أشارت “تجارة” إلى أنها تحافظ على مكانتها، وتطالب بإجراء لقاء مع الوزير المسؤول عن النقل والمواصلات من أجل
