جدد المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي المنعقد يوم 19 شتنبر 2021 مطالبة وزارة التربية الوطنية والحكومة بالاستجابة للملفات المطلبية التعليمية العالقة
واعتبر بلاغ صادر عن النقابة أن تأخر التسويات المالية للترقيات بالتعليم “مهزلة” وجب إنهاءها بالبدء بالتسوية المالية منذ 2018 لترقية نساء وجال التعليم في الرتبة والسلم بالاختيار والامتحان المهني والتكوين وتعويضات المنطقة منبها أن هناك من تقاعد ولا يزال ينتظر مستحقاته؛
داعيا إلى الدفاع عن التعليم العمومي الموحد المجاني من الأولي إلى العالي وعن الكرامة والحقوق والمطالب العادلة والمشروعة
وأدانت النقابة ما أسمته بـ “أسلوب التعتيم الممنهج الذي اعتمدته الحكومة والوزارة في التعامل مع الجائحة وضعف تواصلها وعدم التصريح بالمرتكزات العلمية والتقنية التي دفعتها إلى اتخاذ قرار تلقيح المتمدرسين وفرض ما طُلق عليه “التعليم عن بعد” على التلاميذ غير المُلقَّحين، ما يشكل استمرارا للارتباك والازدواجية والتخبط الذي طبع تعامل الدولة مع القضايا والملفات التعليمية”.
واستنكر البلاغ التدبير الانفرادي لقطاع التربية والتكوين منددا “بالسياسات المنتهجة في مجال التعليم خصوصا ما يتصل بضرب الحق في التعليم من خلال الخوصصة المتسارعة وضرب مكاسب وحقوق الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، منها حقها في الاستقرار الوظيفي والترسيم وتقاعد ينسجم وتضحيات نساء ورجال التعليم، مريح ويكفل الكرامة”.
ودعت النقابة إلى دمقرطة وضمان شفافية مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية وجمعية الاعمال الاجتماعية للتعليم والتعاضدية. وطالبت بالإسراع بإخراج نظام أساسي يشمل جميع فئات نساء ورجال التعليم بمن فيهم “الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد” كما أكدت مساندتها للجميع الفئات التعليمية المتضررة والتي تطالب بحل ملفاتها معلنة وقوفها وانخراط النقابة مع جميع الأشكال الاحتجاجية المعلنة من طرف هذه الفئات
من جانب آخر قررت الجامعة الوطنية للتعليم في بيانها تأجيل المؤتمر الوطني للجامعة إلى موعد لاحق ويدعو لاجتماع اللجنة التحضيرية يوم السبت 9 أكتوبر 2021 علي الساعة السادسة مساءا .
