تحتفل أسرة الأمن الوطني، غدا الأحد 16 ماي 2021، بالذكرى الـ 65 لتأسيسها، وهي مناسبة للاحتفاء بمؤسسة وطنية أثبتت يقظتها ومهنيتها العالية، في الحفاظ على استقرار الوطن وضمان أمن المواطنين.
وقد تمكنت هذه المؤسسة، منذ تأسيسها في 16 ماي سنة 1956، من أن تحظى باحترام وتقدير كافة المغاربة، فضلا عن الشركاء الدوليين في مجال التعاون الأمني مع المملكة، بالنظر لما أبانت عنه من نجاعة وفعالية في مواجهة التحديات الأمنية الكبرى، وحفظ النظام، وحماية أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، فضلا عن الدور المركزي الذي تضطلع به في الظرف الصحي الاستثنائي الذي تعيشه المملكة، على غرار باقي دول العالم، بسبب جائحة فيروس كورونا.
فقد شهدت هذه المؤسسة، خلال السنوات الأخيرة، تحولات كبيرة، همت، بالأساس، تدعيم الموارد البشرية بالعنصر النسوي، إذ تقلدت المرأة إلى جانب الرجل مسؤوليات ومهام أبانت فيها عن قدرات متميزة وكفاءات عالية، كما اعتمدت في مجال تطوير مناهج التكوين على تعزيز دور الشرطة التقنية والعلمية وتقريب مصادر الخبرة من الشرطة القضائية في مكافحة الجريمة.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، في استعراضها لحصيلة منجزاتها برسم 2019 وبرنامج عملها برسم 2020، قد كشفت أنها تتطلع إلى تحقيق مجموعة من الأوراش والمشاريع البنيوية قريبة ومتوسطة الأمد، والتي سيكون لها وقع إيجابي على قضايا الأمن.
وستعكف المؤسسة الأمنية، في هذا الإطار، على مواصلة أشغال بناء مقرات جديد للمديرية بعدد من مدن المملكة، علاوة على تشييد مقرات جديدة لمرافق ومصالح أمنية، وكذا تعميم فرق مكافحة العصابات في ولايات أمنية جديدة، وتطوير آليات العمل من خلال الانفتاح على كل التخصصات العلمية والتقنية الكفيلة بتطوير البحث الجنائي.
كما تعتزم مصالح الأمن الوطني أيضا مواصلة تنزيل سياستها الرامية لتقريب مراكز التكوين الأمني، بالإضافة إلى تنفيذ مخطط العمل الرامي للنهوض بالأوضاع الاجتماعية لأسرة الأمن الوطني.
