بعد مرور أزيد من 3 أشهر على تداول المواقع الإخبارية عن قرب الإعلان عن قرارات تنهي معانات مواطني إقليم تارودانت مع معضلة الحصول على تصميم تهيئة أو إعادة تهيئة المنازل و المنشآت العقارية، بناءا على اجتماعات مطولة بين المسؤولين وممثلي هيئة المهندسين.
هذا الواقع تجلى عقب عودة عدد من المواطنين في الانخراط عقد اجتماعات لتنظيم جمعيات للمتضررين من نص القرار الصادر عن المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بجهة الجنوب، والذي خلف ضررا كبير ادى كل راغب في بناء او تشييد أو إعادة تهيئة تصميم منزله بإقليم تارودانت. والقاضي بـ”..عدد التصاميم المسموح بها لكل مهندس معماري، بحيث لا يتجاوز عددها 10 تصاميم في الشهر”.
وجاءت هذه الاجتماعات التي بدات عفوية ثم أضحت منظمة في انتظار خروجها إلى العلن بتنظيم خطوات احتجاجية، بعدما تبين ان هيئة المهندسين هي المسئولة عن عن تحديد سلم الأثمنة وعدد التصاميم المسموح بها لكل مهندس بإقليم تارودانت، والذين لا يتجاوز عددهم سوى 3 مهندسين معمارين والذين يتواجد مقر مكاتبهم بإقليم اكادير، بالإضافة إلى ان معظمهم يفضل قبول التصاميم الكبرى على حساب المنازل الصغرى، دونا على انهم اضطروا للرفع من تكاليف التصاميم لتغطية مصاريفهم ومستلزماتهم. ليبقى الضحية الاول والأخير هو المواطن البسيط خصوصا وان الإقليم يضم 89 جماعة وبها كم هائل من المناطق النائية. مما يعتبر عاملا اساسيا يشجع المواطن البسيط اللجوء إلى البناء العشوائي.
وتفيد شهادات متضررين تواصل الموقع معهم، أنه إلى حدود الساعة كتابة هذه الأسطر لا شيء تغير حسب إفاداتهم، مما سيدفعهم إلى العودة إلى الإعداد لتنظيم مظاهر احتجاجية، وتوجيه نداءات إلى وزيرة الاسكان ووزير الداخلية والديوان الملكي طلبا في رفع الضرر وتجاوز هذه المعضلة التي تأرق مواطني إقليم تارودانت.
