أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، يوم الخميس المنصرم، مستشارا جماعيا من حزب الأصالة والمعاصرة بالسجن النافذ، وغرامة مالية، بسبب انتحاله صفة وهوية مسؤول أمني.
وقررت هيئة الحكم مؤاخذة المستشار الجماعي عن جماعة ترابية بإقليم تارودانت من أجل التهم المنسوبة إليه، والحكم عليه بثمانية أشهر حبسا نافذا، وغرامة 500 درهم، بعدما أجرى مكالمات هاتفية على الخط الهاتفي 19، وانتحل صفة مسؤول أمني برتبة “والي”.
وحسب مصادر إعلامية فإن المستشار الجماعي المدان في هذه القضية سبقت إدانته بعقوبات حبسية في عدة قضايا سابقة تتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة.
