وضع مجلس إقليم تارودانت، خلال دورته العادية لشهر شتنبر 2026، عددا من الملفات التنموية والخدماتية على طاولة النقاش، في مقدمتها وضعية القطاع المائي، والنقل المدرسي، ودعم التمدرس، إلى جانب مشروع مركز طمر وتثمين النفايات المنزلية.
وترأس أشغال الدورة، المنعقدة يوم أمس الاثنين 14 شتنبر 2026، بقاعة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتارودانت، محمد العباس، رئيس مجلس الإقليم، بحضور الكاتب العام لعمالة الإقليم، وأعضاء المجلس، وأطر وموظفي الإدارة، فضلاً عن ممثلي عدد من المنابر الإعلامية المحلية.
واستأثرت وضعية القطاع المائي بالإقليم باهتمام أعضاء المجلس، باعتبارها من أبرز الملفات التي تفرض نفسها على أجندة التنمية المحلية، حيث جرى التداول بشأن واقع الموارد المائية والحاجيات المطروحة، في ظل التحديات المرتبطة بتوفير الماء وتعزيز تدبيره بمختلف مناطق الإقليم.
وفي ملف النقل المدرسي، صادق المجلس على ملحق تعديلي لاتفاقية الشراكة المبرمة مع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، والمتعلقة بتمويل وإنجاز مشروع اقتناء حافلات للنقل المدرسي بإقليم تارودانت، بما يسمح باستغلال المبلغ المتبقي من الاعتمادات المخصصة للمشروع.
كما فتح المجلس باب التعاون مع المجال الجامعي، من خلال المصادقة على اتفاقية تعاون وشراكة مع جامعة الأخوين بإفران، في خطوة تروم تعزيز الشراكة وتطوير مجالات العمل المشترك.
وفي الشق المالي، لم يحسم المجلس في مشروع ميزانية سنة 2027، بعدما تقرر تأجيل الدراسة والتصويت عليها، بينما تمت مناقشة تحويل اعتمادات في إطار التدبير المالي للمجلس.
أما ملف النفايات، فقد عرف بدوره تأجيلاً، بعدما كان المجلس مبرمجاً لدراسة والمصادقة على اقتناء قطعة أرضية مملوكة للجماعة السلالية هوارة، من أجل إنجاز مركز للطمر وتثمين النفايات المنزلية وما شابهها، بناء على ثمن بيع العقار المحدد في قرار مجلس الوصاية المركزي التعديلي رقم 110 مكرر بتاريخ 21 ماي 2026.
وفي المقابل، صادق المجلس على اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجرة الأركان، تهم إعداد برنامج ترابي لتنمية وتحسين خدمات دعم التمدرس بإقليم تارودانت، في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين ظروف التمدرس ودعم الخدمات الموجهة إلى التلاميذ.
وتكشف الملفات التي طُرحت خلال دورة شتنبر عن تعدد الأولويات المطروحة أمام مجلس إقليم تارودانت، بين تدبير الموارد المائية، وتحسين النقل المدرسي، ودعم التمدرس، ومعالجة إشكالية النفايات، إلى جانب تعبئة الشراكات مع المؤسسات الجامعية والوطنية.
واختتمت أشغال الدورة بالمصادقة على عدد من الملفات المدرجة في جدول الأعمال، مقابل تأجيل الحسم في مشروع ميزانية سنة 2027 وملف اقتناء العقار المخصص لمشروع مركز الطمر وتثمين النفايات المنزلية وما شابهها.
