شهدت مدينة تارودانت، اليوم الجمعة 4 شتنبر 2026، تدشين المحكمة الابتدائية الجديدة، في إطار تعزيز البنية التحتية القضائية وتقريب خدمات العدالة من المواطنين، بما يستجيب للحاجيات المتزايدة للمتقاضين والمهنيين، ويوفر فضاءات حديثة تضمن ظروفاً ملائمة لتقديم الخدمات القضائية.
ويأتي هذا المشروع، الذي تشرف عليه وزارة العدل، بكلفة إجمالية تقدر بـ140 مليون درهم، على بقعة أرضية تمتد على مساحة حوالي 26.025 متراً مربعاً، فيما تبلغ المساحة المغطاة نحو 12.051 متراً مربعاً. وتضم البناية الجديدة فضاءات مخصصة للمحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة، إلى جانب مجموعة من المرافق الإدارية والقضائية والخدماتية.
وتتوزع مرافق الصرح القضائي على عدة مستويات، حيث يضم مكاتب للمسؤولين والقضاة وموظفي كتابة الضبط والنيابة العامة، فضلاً عن 47 مكتباً للقضاة ونواب وكيل الملك، وأربع قاعات للجلسات وعدداً من قاعات الانتظار، إضافة إلى مرافق مخصصة للاستقبال والأرشيف والمحجوزات والاستنطاق والتقديم.
كما يشتمل المشروع على مرافق ذات طابع اجتماعي وإنساني، من بينها حضانة والفضاء الأزرق للطفل، ومكاتب خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف، ومكاتب المساعدين الاجتماعيين، فضلاً عن فضاءات مخصصة لهيئة المحامين والمتربصين وقاعات للاجتماعات.
ومن المرتقب أن يشكل هذا الصرح القضائي الجديد إضافة نوعية للبنية التحتية بمدينة تارودانت، من خلال توفير فضاء حديث ومتكامل يجمع مختلف المرافق والخدمات القضائية، ويعزز حضور المرفق القضائي في خدمة المواطن وتقريب العدالة من المرتفقين.
