امتنعت تونس عن التصويت لصالح قرار مجلس الأمن الدولي بشأن تمديد عمل بعثة “المينورسو” لمدة سنة إضافية، الأمر الذي ربطه متتبعو ملف الصحراء بالتقارب السياسي بين “قصر المرادية” و”قصر قرطاج” في الفترة الأخيرة و”رضوخ” تونس للنظام الجزائري.
وبذلك، تستبدل تونس سياسة الحياد التقليدي في ملف الصحراء المغربية بنوع من التقارب السياسي مع الجزائر، وهي المرة الأولى في التاريخ السياسي التونسي خلال العقود الماضية، الأمر الذي رده البعض إلى المباحثات الأمنية والاقتصادية التي جمعت بين الطرفين في الأشهر الأخيرة.
وفي هذا الصدد، قال عبد الفتاح الفاتيحي، محلل سياسي خبير قانوني متتبع لقضية الصحراء، إن “الموقف التونسي جاء مخيبا ومفاجئا للصوت العربي والإفريقي الذي تمثله تونس داخل مجلس الأمن الدولي بخصوص القرار 2602 حول الصحراء، وهو ما يعكس حدة الارتباك السياسي والدبلوماسي داخل القيادة التونسية الحالية”.
وأضاف الفاتيحي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “ينعدم أي مسوغ موضوعي يحمل تونس على مخالفة الإجماع العربي والإسلامي والإفريقي وحتى الدولي، غير إذعانها لنظام العسكر الجزائري الذي قد يقدم على معاقبتها وهي في عز أزمتها السياسية الداخلية”.
وتابع المحلل السياسي ذاته بأن “الهواجس الأمنية والاقتصادية والتدخل الجزائري في الشأن الداخلي لتونس، هي الاعتبارات التي وجهت الموقف الدبلوماسي التونسي للانجرار نحو الموقف الروسي الداعم للأطروحة الجزائرية”.
وزاد الخبير قائلا: “لم تقو تونس في عهد الرئيس قيس سعيد على حرب اقتصادية شنتها الجزائر على بلاده قرابة سنة، قبل أن يعاد فتحها قبيل أيام على صدور قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء”.
وأردف: “لذلك، من الوارد خضوع حكومة تونس لابتزاز اقتصادي وسياسي وأمني جزائري، ترتب عنه خروجها عن الإجماع الدولي وانضمامها وحيدة إلى الحليف الروسي”، نافيا أن يكون ما أقدمت عليه تونس نهجا مستداما لسياستها الخارجية حيال ملف قضية الصحراء.
وفي حديثه عن الامتناع التونسي عن التصويت لصالح القرار 2602، خلص الفاتيحي إلى أنه “من الصعوبة بمكان أن تخالف تونس تراكمات سياسية وإقليمية كانت تجعل الدول المغاربية في منأى عما يفتت الوحدة المغاربية المنشودة، لأنها كانت دوما تدعم الوحدة الوطنية للدول”.
