انعقد يومه الثلاثاء 28 أبريل 2026، بمقر عمالة إقليم تارودانت، اجتماع اللجنة الإقليمية للتعليم، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وعامل إقليم تارودانت، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، إلى جانب مختلف المتدخلين والشركاء المؤسساتيين.
وقد تمحور هذا الاجتماع حول تشخيص ظاهرة الهدر المدرسي بالاقليم. وسبل الحد منها، باعتبارها أحد التحديات الكبرى التي تواجه المنظومة التعليمية، وتهدد تكافؤ الفرص وضمان الحق في التمدرس، خصوصا في العالم القروي، وذلك انسجاما مع الأهداف الاستراتيجية لخارطة الطريق 2022-2026، ولاسيما الهدف المتعلق بالتقليص من نسب الهدر المدرسي.
وخلال كلمته الافتتاحية أبرز عامل الإقليم اهم الإجراءات التي تم القيام اقليميا للحد من المدرسي مشيرا إلى دور الشركاء في هذا الإطار.
في كلمته بالمناسبة، شدد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على أن التعليم مسؤولية مشتركة، وأن تحقيق الأهداف المنشودة رهين بتظافر جهود جميع المتدخلين، باعتباره أولوية وطنية بامتياز. وأبرز أن الحد من الهدر المدرسي لا ينفصل عن محيط المؤسسة التعليمية، مؤكداً أن “مشروع الريادة” يشكل آلية عملية للحد من هذه الظاهرة، من خلال التركيز على التعلمات الأساس، وتعزيز الأنشطة الموازية لبناء شخصية المتعلم.
كما أكد على أهمية الدعم التربوي والتفعيل الأمثل لخلايا اليقظة كمدخل أساسي للتقليص من نسب الانقطاع عن الدراسة، مبرزاً في السياق ذاته مجهودات الدولة في مجال الدعم الاجتماعي. ودعا إلى تعزيز الالتقائية مع مختلف القطاعات لضمان توفير الظروف الأساسية الكفيلة بتمدرس جميع المتعلمين في أفضل الشروط. وضمانا لتكافؤ الفرص.
وخلال هذا اللقاء، قدم نبيل مجدي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتارودانت، عرضا مفصلاً حول مؤشرات الهدر المدرسي بالإقليم، استعرض من خلاله أبرز التحديات والإكراهات التي تعترض المنظومة التعليمية، كما تطرق إلى مجموعة من المقترحات العملية الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة.
وقد شكّل الاجتماع مناسبة لبلورة خطة عمل شاملة، من خلال تسطير حزمة من التدابير والإجراءات الاستباقية، التي تروم تقليص نسب الهدر المدرسي، وتحسين مؤشرات التمدرس بالإقليم، بما يضمن تحقيق مدرسة عمومية ذات جودة، قائمة على الإنصاف وتكافؤ الفرص.
ويأتي هذا اللقاء تجسيدا لمبادئ الجهوية المتقدمة وترسيخا لمقاربة تشاركية تقوم على إشراك مختلف المتدخلين والفاعلين في بلورة الحلول وصياغة الاقتراحات العملية الكفيلة بالارتقاء بقطاع التربية والتعليم على صعيد الجهة، بما يعزز حكامة المنظومة التربوية ويستجيب لانتظارات المتعلمين والأسر.
