أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن إطلاق خدمة الأداء الإلكتروني لغرامات المخالفات والجنح المرصودة عبر الرادار الثابت، على الموقع الإلكتروني amendes.justice.gov.ma.
وأوضح الوزير، في كلمة خلال لقاء بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية (18 فبراير)، أن الأمر يتعلق بنظام إلكتروني بشراكة مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وصندوق الإيداع والتدبير، يمكن من أداء الغرامة بطريقة إلكترونية، سريعة ومجانية ومؤمنة للمخالفات والجنح التي تم رصدها عبر الرادار الثابت، والتي تمت إحالتها على المحاكم وإصدار حكم قضائي في شأنها، وذلك لضمان الالتقائية والنجاعة في تحقيق الأمن الطرقي.
وسجل أنه يمكن الولوج لهذه الخدمة، حسب بلاغ لوزارة العدل، مباشرة عبر الموقع المذكور، أو عبر بوابة mahakim.ma، حيث يتم إدخال رقم المحضر على شكل (00000000-RF-0000)، الذي يوجد بالإشعار الذي سبق إرساله من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية للتأكد من صدور الحكم ومبلغ الغرامة.
وفي هذه الحالة، يضيف المسؤول، يجب إدراج معلومات صاحب الطلب بما فيها عنوان بريده الإلكتروني، وإدخال معلومات الدفع الخاصة بمركز النقديات CMI. وبمجرد التحقق من الدفع، يتم توجيه رسالة إلكترونية إلى صاحب الطلب لتأكيد العملية، وتحيين معطيات المحضر بما يفيد أنه قد تم استخلاص الغرامة فيه.
من جانب آخر، أشار الوزير إلى أن ارتفاع عدد الرادارات الجديدة وذات الخصائص التقنية المتطورة، كآلية لتحقيق الشفافية في تحرير المحاضر والحد من ارتكاب المخالفات ووضع حد لحرب الطرق، يرتقب أن يواكبه ارتفاع في عدد المخالفات المرتقب تسجيلها، مما سينعكس، يضيف المتحدث، على وتيرة محاضر مخالفات وجنح السير بواسطة الرادار الثابت المحالة على محاكم المملكة لاتخاذ المتعين بشأنها، وبالتالي سيفرض توفير أنظمة معلوماتية للمعالجة الإلكترونية لمخالفات السير، موازية ومواكبة لهذه التطورات، وكذا تجويد الخدمة القضائية ذات الصلة.
وأبرز، بالمناسبة، أنه تم خلال سنة 2021، إصدار 182 ألف و354 حكما في محاضر المخالفات والجنح المرصودة عبر الرادار الثابت، بمبالغ إجمالية تقدر ب66.655.821 درهم، وتم تحصيل 717.100 درهم خلال السنة ذاتها.
وشدد الوزير، يضيف البلاغ، على ضرورة تعزيز انفتاح الإدارة القضائية على المواطن ومهنيي العدالة والإدارات والمقاولات وكافة الشركاء، وتقريب خدماتها للمرتفقين وتقديمها بجودة عالية وفي آجال معقولة.
واعتبر السيد وهبي أن تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية يعد محطة رئيسية للتقييم الموضوعي لمختلف الجهود المبذولة في ميدان السلامة الطرقية، بغية تثمين المكتسبات المحققة ورصد العوائق والإكراهات التي تحول دون تحقيق الأهداف المسطرة ضمن الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للعشرية 2017-2026، وكذا البحث عن سبل تطويرها.
