بعد أيام فقط من توقيع اتفاق الحوار الاجتماعي مع كبريات المركزيات النقابية، عقد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اجتماعا مع وزرائه القائمين على القطاعات المعنية بتفعيل الاتفاقات، بهدف آليات المواكبة اللازمة لمأسسة الحوار الاجتماعي.
الخبر أوردته يومية “الأحداث المغربية”، في عددها الصادر ليوم الجمعة 6 ماي 2022، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة عقد اجتماعاً تنسيقيا، أمس الأربعاء، ضم نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، ومحمد صدیقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والـكـفـاءات، وعبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية -المكلف بالميزانية-، وغيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وبينت اليومية أن أخنوش يبحث عن موارد تفعيل الاتفاق، الذي سيكلف 18 مليار درهـم، موضحة أن الاجتماع الذي تلا التوقيع على محضر اتفاق الحوار الاجتماعي لـ30 أبريل 2022، وعلى الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، جاء بهدف الوقوف على المخرجات المتفق عليها والمشتركة بين مختلف الوزارات والمصالح المعنية، وكذا لمناقشة ضرورة وضع كافة آليات المواكبة اللازمة لمأسسة الحوار الاجتماعي.
ويتوقع أن تتجاوز الكلفة الإجمالية للاتفاق الاجتماعي، الذي تم التوقيع عليه يوم السبت الماضي بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، 18 مليار درهم، تشكِّل المبالغ المخصصة لترقيات الموظفين برسم سنة 2020 و2021 المتأخرة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد لوحدها ما يناهز 8 ملايير درهـم، وفق المعطيات التي قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، في كلمة له بمناسبة فاتح ماي لهذه السنة.
