صادق مجلس جهة سوس ماسة، اليوم الاثنين بأكادير، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر، على اتفاقيات شراكة ومشاريع تروم تعزيز مسلسل التنمية في عدة مجالات.
وبهذه المناسبة، استعرض رئيس جهة سوس ماسة،كريم أشنكلي، السياق الدولي والوطني الذي يأتي فيه انعقاد هذه الدورة، مذكرا بالجهود المبذولة من طرف الدولة، وكل الفاعلين للتخفيف من تبعات الظرفية الاقتصادية والاجتماعية واستثمار الوضع في تقوية قدرات الجميع لمجابهة الأزمات.
وعرج المسؤول الجهوي، على المكانة المركزية لجهة سوس ماسة في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، خاصة على مستوى مساهمتها في خلق الثروة الوطنية، مؤكدا عزم الجهة القوي للترافع والقيام بما يلزم من أجل الرقي بمكانة الجهة، تماشيا مع الإرادة الملكية السامية لجعل جهة سوس ماسة قطبا اقتصاديا بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي، ومؤهلاتها المتنوعة.
وأكد الرئيس، على أن مشروع ميزانية 2023 تم إعداده وفق منهجية تأخذ بعين الاعتبار الظرفية من جهة، والعمل على الوفاء بالتزامات الجهة المندرجة في إطار التعاقد والشراكة مع مختلف الفاعلين من جهة ثانية، مع السعي لأن تكون التقديرات متسمة بالحيطة والحذر على مستوى المداخيل، والعقلنة على مستوى تدبير النفقات.
ويتوقع أن تناهز المداخيل نحو 805 مليون درهم سيخصص منها 597 مليون درهم للاستثمار، من ضمنها 71 في المائة لتغطية الالتزامات السابقة، حيث تلامس هذه الاعتمادات القطاعات ذات الصلة بالاختصاصات الموكولة للجهة.
كما تكمن أهمية هذه الوثيقة أيضا، في كونها رافعة لموارد إضافية ستعبأ لدى الشركاء عبر اتفاقيات الشراكة المبرمة والتي ستبرم خلال هذه الدورة، والمقدرة بخمسة ملايير درهم ما بين 2022 و2025.
إلى ذلك، تضمن جدول أعمال الدورة، التي حضرها والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير اداوتنان، أحمد حجي، مجموعة من النقاط تهم، فضلا عن الشق المالي مجموعة من مشاريع اتفاقيات تتعلق بالميادين الاقتصادية وفك العزلة، والاجتماعية والبيئية، زيادة عن الميدان الثقافي والتعاون اللامركزي.
ففي الميدان الاقتصادي، تمت المصادقة على مشاريع تروم دعم النسيج المقاولاتي، والتكوين في التقنيات الحديثة متعلقة بالبرمجة الرقمية ومشاريع ذات الصلة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وخاصة الصناعة التقليدية، لما يوفر هذا القطاع من فرص للشغل وما يختزله من تراث لا مادي يستوجب المحافظة عليه واستثماره، كما تهم القطاع السياحي الذي حظي بالاهتمام من خلال دعم المهنيين للقيام بالأدوار المنوطة بهم، علاوة عن استثمار الفرص المتاحة في ميدان ركوب الأمواج للترويج السياحي، ثم دعم قطاع الصيد البحري من خلال المساهمة في تنظيم معرض “أليوتيس” الذي يعتبر فرصة للفاعلين في هذا المجال للاطلاع على أحدث التقنيات والخبرات المرتبطة بهذا القطاع.
وفيما يتعلق بميدان التأهيل الحضري وفك العزلة، ومن أجل تحسين الإطار المعيشي للساكنة، صادق المجلس على مشاريع تهم تهيئة مراكز بعض الجماعات والطرق والتزود بالماء الصالح للشرب، وكذا الكهربة القروية والتي سيتم إنجازها من خلال دعم الجماعات، في إطار التعاون كمبدأ من المبادئ الأساسية للجهوية المتقدمة.
أما بالنسبة للميدان الاجتماعي، وافق أعضاء المجلس على مشاريع من شأنها أن تساهم في تنمية هذا القطاع، والتي تلامس جوانب الصحة، النقل المدرسي، تشجيع تمدرس الفتاة، إضافة إلى دعم الأشخاص في وضعية هشة، وكذا إنعاش الرياضة.
وفيما يخص الميدان البيئي، فهمت المشاريع التي صادق عليها المجلس التطهير السائل، والحماية من الفيضانات والمستفيدة من البرامج الوطنية ذات الصلة بهذا القطاع، فضلا عن اتفاقية شراكة لحماية واحات طاطا من الحرائق والمساهمة في تهيئتها وتأهيلها في إطار مشروع مهيكل بغلاف مالي يناهز 112 مليون درهم، وذلك دعما للاقتصاد الواحاتي.
وتمت المصادقة في المجال الثقافي، على مشاريع تروم الحفاظ على الموروث الثقافي، وكذا التراث اللامادي والاعتناء بالمآثر التاريخية قصد الاستثمار الأنجع للثروة الثقافية الجهوية التي تحمل آفاقا واعدة لتكون رافعة للتنمية المستدامة.
كما صادق مجلس الجهة، في مجال التعاون، على اتفاقية التعاون مع جهة البراكنة بدولة الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدعم أواصر الصداقة والأخوة بين ساكنة الجهتين، وكذا وضع اللبنات الأساسية للتعاون الثنائي في إطار مقاربة رابح- رابح، إلى جانب اتفاقية مع جهة الرباط سلا القنيطرة التي ستكون إطارا لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى.
