منعت السلطات بالدار البيضاء المسيرة الوطنية التي كانت الجبهة الاجتماعية المغربية تعتزم تنظيمها يوم الأحد انطلاقا من ساحة النصر بدرب عمر بالعاصمة الاقتصادية، احتجاجا على غلاء الأسعار.
وأكدت السلطات بعمالة أنفا بالدار البيضاء أن قرار منع المسيرة الاحتجاجية يرجع، بالأساس، إلى عدم احترام الجبهة سالفة الذكر للمقتضيات القانونية المتعلقة بالمسيرات والمظاهرات العمومية وإلى الحفاظ على الأمن العام.
واعتبرت الجبهة الاجتماعية المغربية، التي تأسست في 28 دجنبر 2019 من لدن عدد من الهيئات، أن قرار المنع الصادر من لدن السلطات “تعسفي يؤكد بالملموس إصرار الدولة على مقاربتها الأمنية، ويكشف أن القمع والتضييق على الحقوق والحريات اختيار ممنهج يستهدف كل الأصوات والتنظيمات التي اختارت النضال لمواجهة التوجهات والقرارات اللاشعبية واللاديمقراطية واختارت الانحياز إلى قضايا الجماهير الشعبية والدفاع عن الحقوق والمكتسبات”.
واستنكرت الجبهة سالفة الذكر، في بلاغ لها، قرار المنع، معتبرة إياه “مؤشرا خطيرا يقتضي تكتل كافة الديمقراطيين لمواجهة تغول السلطوية والاستبداد”.
ووفق بلاغ صادر عنها، فإن الجبهة الاجتماعية المغربية تتشبث بـ”الحق في التظاهر”.
وأكد يونس فيراشين، المنسق الوطني للجبهة الاجتماعية المغربية، أن الهيئة بالرغم من هذا القرار الصادر عن السلطات، فإن الفعاليات المنضوية تحت لوائها ستنظم وقفتها في التاريخ نفسه للتنديد بالغلاء الذي تعرفه أسعار المواد الأولية.
وكانت مجموعة من الهيئات والجمعيات الحقوقية قد شرعت في الحشد للمسيرة الوطنية للتنديد بغلاء الأسعار، حيث أعلنت قرار مشاركتها في المسيرة التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية يوم 29 ماي الجاري، تحت شعار “مناهضة الغلاء والقمع والتطبيع”.
