عبر مجموعة من متتبعي الشأن المحلي بمنطقة أولاد تايمة وضواحيها بإقليم تارودانت عن مخاوفهم من تداول معطيات تفيد تسليم العشرات من رخص البناء مؤخرا بعدد من المناطق، دون معرفة المعايير المتخدة بشأن طريقة تسليمها، مما يطرح شبهات تحويل عدد من الأراضي الفلاحية أو التي لا تتوفر على وثائق التعمير إلى مشاتل لتفريخ البناء العشوائي خصوصا بالمجال القروي.
وطرح المتتبعون تساؤلات حول حقيقة الوضع الذي يسائل المنتخبين بأولاد التايمة إن صح ذلك، حول طريقة منح تلك التراخيص ومدى دراستها من طرف اللجن المختصة ( الجماعة والسلطة المحلية والوكالة الحضرية وأقسام التعمير.. ) .
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد راسل الولاة والعمال بخصوص تنزيل دورية مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير الصادرة بتاريخ 18 يونيو 2020، والتي تهم تنفيذ مقتضيات جديدة لشروط تسليم الرخص، كما حث العمال والولاة على ضرورة التتبع الشخصي لتفعيل هذا الورش الهام وإيلائه الأهمية القصوى.
وشدد لفتيت في نفس الدورية التي بدأ الاشتغال بها في فاتح يناير من السنة الماضية، على ضرورة متابعة المخالفين للقانون وتقديمهم للعدالة بعد إنجاز محاضر وأبحاث حول تلك الرخص ” المشبوهة” .
وفي سياق متصل، سبق لفرق المعارضة أن نبهت من خطورة تراجع مداخيل التجزئات السكنية بميزانية جماعة أولاد التايمة، وهو ما يقابله حجم تسليم الرخص، مما يوحي بوجود خلل ما ويتسدعي إن وجد قدوم لجن مركزية للتفتيش والمعاينة الميدانية خصوصا شرق مدينة أولاد تايمة.
وارتباطا بموضوع البناء العشوائي، كشفت مصادر الجريدة أن عددا من المنعشين العقاريين والمستثمرين في مجال البناء، قد نبهوا من خطورة تناسل البناء العشوائي داخل المجال الحضري، وهو ما يؤثر سلبا على انتعاش المدينة اقتصاديا وعمرانيا .
والمثير في هذا الملف أن أغلب الرخص سلمت لأصحابها قصد مباشرة أشغال طفيفة، لكن يتم استعمالها لإطلاق أشغال بناء يمكن أن تخرج عن الضوابط القانونية.
وكانت مدينة أولاد التايمة قد عرفت قبل عشر سنوات توافد لجنة من الداخلية أيام الوزير حصاد، وقفت على ما يزيد عن 700 رخصة مخالفة للقانون، سلمت بطريقة مشابهة لمباشرة أشغال طفيفة لتتحول إلى أوراش للبناء.
