تتفاقم أزمة فواتير الكهرباء بإقليم تارودانت مع استمرار الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة في فرض مبالغ مرتفعة دون مبررات واضحة، ما أثار موجة استياء عارمة وسط الساكنة. الزيادات غير المنطقية في الفواتير وضعت المواطنين في مأزق مالي، حيث قفزت المبالغ المستحقة إلى مستويات غير مسبوقة، مما ينذر بتفاقم الاحتقان الاجتماعي.
فقبل أشهر، دفعت الاحتجاجات الإلكترونية والشكايات المتكررة عامل الإقليم مبروك تابث إلى التدخل، حيث عقد اجتماعًا مع مسؤولي الشركة الذين التزموا بتصحيح الأوضاع عبر مراقبة العدادات شهريًا وتجنب التقديرات العشوائية. لكن يبدو أن هذه التعهدات بقيت حبرًا على ورق، مع عودة الأزمة بشكل أكثر حدة، ما يطرح تساؤلات حول جدوى التدخلات السابقة ومدى التزام الشركة بتعهداتها.
ما يحدث اليوم ليس مجرد سوء تدبير، بل سياسة ممنهجة تستنزف جيوب المواطنين دون رقابة فعلية من الجهات الوصية. في غياب حلول ملموسة، تتزايد المخاوف من انتقال الغضب الشعبي إلى احتجاجات على أرض الواقع، خاصة وأن المتضررين يشعرون بأن حقوقهم تُنتهك بلا حسيب أو رقيب.
المواطنون اليوم يتساءلون، هل سيتحرك عامل الإقليم مجددًا، لكن هذه المرة بقرارات صارمة توقف هذا النزيف المالي؟ أم أن الأمور ستظل على حالها، في ظل استمرار غياب المحاسبة والمراقبة؟
إن استمرار هذه الأزمة دون حلول فعلية قد يدفع الأوضاع نحو انفجار اجتماعي غير متوقع. المطلوب الآن ليس مزيدًا من الوعود، بل قرارات حازمة تلزم الشركة بالشفافية وتحاسب المسؤولين عن هذه التجاوزات. فهل يكون التدخل المقبل مختلفًا، أم أننا أمام تكرار لسيناريو الوعود الفارغة؟
