قرر باشا مدينة تارودانت منع تنظيم ثلاث وقفات احتجاجية دعت إليها «اللجنة المحلية للتضامن مع فلاحي الإصلاح الزراعي بتارودانت»، احتجاجا على طريقة تدبير سياسة الري، من بينها وقفة كان مقررا تنظيمها بالتزامن مع يوم الانتخابات التشريعية المقرر في 23 شتنبر 2026.
وأوضح قرار المنع، الحامل لرقم 2026/03، أن اتخاذ هذا الإجراء يأتي على خلفية عدم توفر الوقفات المزمع تنظيمها على الشروط الشكلية والموضوعية المقررة قانونا للقيام بمثل هذه الأنشطة الاحتجاجية.
وأضاف القرار أن تنظيم هذه الوقفات أو المسيرات بالشارع العام أو بالأماكن العامة الأخرى من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام العامين، فضلا عن احتمال عرقلة حركة السير والجولان، والمساس بأمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.
وحمل باشا مدينة تارودانت، في القرار ذاته، منظمي الوقفات الاحتجاجية كافة العواقب والنتائج والآثار القانونية المترتبة عن مخالفة مقتضيات قرار المنع.
وفي إطار الإجراءات الإدارية ذات الصلة، تم توجيه نسخ من القرار إلى كل من عامل إقليم تارودانت، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت، والمراقب العام رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بتارودانت.
ويأتي هذا القرار في سياق تدبير السلطات المحلية للأنشطة والتجمعات المزمع تنظيمها بالفضاء العام، بما يراعي المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة وحماية الأمن والنظام العامين.
