تدخلت وزارة الداخلية بمنح اعتماد مالي استثنائي بقيمة 872 مليون سنتيم لفائدة مجلس إقليم تارودانت، وذلك بهدف تغطية العجز الذي تعاني منه ميزانيته.
ويأتي هذا الدعم المالي في إطار السياسة التي تنهجها الوزارة لمواكبة الجماعات الترابية وتعزيز قدراتها المالية، لا سيما المجالس التي تواجه تحديات مالية تؤثر على تنفيذ مشاريعها التنموية.
وأكدت مصادر مطلعة أن هذا الاعتماد سيمكن المجلس الإقليمي من مواصلة برامجه ذات الأولوية، خاصة في مجالات البنية التحتية والنقل المدرسي، مع إعادة التوازن المالي لميزانية المجلس التي تأثرت بتزايد النفقات وضعف الموارد الذاتية.
وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الداخلية لتقوية حكامة التدبير المحلي وتعزيز نجاعة أداء المجالس الترابية، انسجاما مع التوجهات العامة للدولة في مجال التنمية المجالية وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية.
