أعلن البنك المركزي الصيني، أن جميع المعاملات التي تنطوي العملات الافتراضية غير قانونية، في تصعيد لحملة منع استخدام الأموال الرقمية غير الرسمية، فيما تراجعت عملة البتكوين بنحو 5.8 بالمئة بعد قرار منع تداولها.
ومنعت الحكومة البنوك الصينية من التعامل مع العملات المشفرة في عام 2013، لكن الحكومة أصدرت تذكيرًا هذا العام.
ويعكس ذلك القلق الرسمي من احتمال استمرار تعدين العملات المشفرة والتداول عليها أو أن النظام المالي الذي تديره الدولة قد يتعرض بشكل غير مباشر للمخاطر.
وشكا إخطار، من أن عملات البتكوين والإثيريم والعملات الرقمية الأخرى تعطل النظام المالي وتستخدم في غسيل الأموال وغيرها من الجرائم.
وقال بنك الشعب الصيني على موقعه على الإنترنت: “معاملات مشتقات العملة الافتراضية كلها أنشطة مالية غير قانونية وهي محظورة تمامًا”.
وأضاف أن “العملات الرقمية تهدد بشكل خطير ضمانة أصول الأشخاص”.
وأوضح البنك المركزي أنه سيتم “التحقيق مع المخالفين بارتكاب تهم جنائية وفقا للقانون”.
ويحظّر الإشعار كل النشاطات المالية ذات الصلة التي تنطوي على العملات الرقمية، على غرار تداول عملات مشفرة وبيع رموز والتعاملات التي تنطوي على مشتقات العملات الافتراضية و”جمع أموال بطريقة غير قانونية”.
وقال البنك إنه في السنوات الأخيرة “أصبح تداول البتكوين والعملات الافتراضية الأخرى منتشرا على نطاق واسع ما أدى إلى تعطيل النظام الاقتصادي والمالي وبالتالي إلى غسل الأموال وجمع أموال بطريقة غير قانونية وعمليات احتيال وغيرها من النشاطات غير القانونية والإجرامية”.
ويقول مروجو العملات المشفرة إنها تسمح بإخفاء الهوية والمرونة، لكن المنظمين الصينيين يخشون من أنها قد تضعف سيطرة الحزب الشيوعي الحاكم على النظام المالي ويقولون إنها قد تساعد في إخفاء النشاط الإجرامي.
ويعمل بنك الصين الشعبي على تطوير نسخة إلكترونية من اليوان الصيني للمعاملات غير النقدية التي يمكن تتبعها والتحكم فيها من قبل بكين.
وشهدت القيم العالمية للعملات المشفرة من بينها البتكوين، تقلبات كثيرة خلال العام الماضي ويعود ذلك جزئيا إلى القواعد الصينية التي سعت إلى منع المضاربة وغسل الأموال.
وفي يونيو الماضي، قال مسؤولون صينيون إنه قبض على أكثر من ألف شخص لاستخدامهم أرباحا من خلال شراء عملات مشفرة.
وحظرت العديد من المقاطعات الصينية نشاطات تعدين العملات المشفرة منذ بداية العام الحالي.
