ناقش المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، المنعقد مطلع الأسبوع الجاري، ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية والفلاحية والصناعية، ودعا أعضاء المكتب السياسي الحكومة إلى التحلي بمزيد من اليقظة والحرص على اتخاذ جميع التدابير لحماية المستهلك من الزيادات المفاجئة غير المبررة.
وأوضح بلاغ صادر عن اجتماع المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي ترأسه الأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي، أن أعضاء المكتب السياسي ناقشوا موضوع ارتفاع أسعار المواد الأساسية، و”هم يستحضرون انعكاسات اهتزازات السوق الدولية وارتفاع تكاليف الإنتاج وتقلبات السوق الطاقية الدولية على الاقتصاد الوطني وعلى استقرار الأسعار”.
وطالب “حزب الأصالة المعاصرة” الحكومة التي يشارك فيها بـ” التدخل الدائم للضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه استغلال هذه الظروف للتلاعب بالأسعار، بشكل لا يقل أهمية على رقابة الجودة والسلامة الصحية في مختلف المجالات”، داعيا جميع المواطنين والمهنيين ومختلف المعنيين إلى التحلي بروح المسؤولية والوطنية وعدم استغلال هذه التقلبات لرفع الأسعار بشكل غير قانوني”.
وفي موضوع القضايا التنظيمية الداخلية للحزب، ذكر البلاغ أن المكتب السياسي لحزب “الأصالة و المعاصرة” توقف عند آخر الاستعدادات لعقد دورة للمجلس الوطني حضوريا يوم السبت 27 نونبر الجاري، المخصصة لاستكمال تشكيل المكتب السياسي وانتخاب هياكل المجلس الوطني، والمصادقة على النظام الداخلي، وإعداد جميع شروط نجاحها، وانخراط جميع المناضلات والمناضلين في الدينامية التنظيمية التي يعرفها الحزب جهويا وإقليميا.
ودعا أعضاء المكتب السياسي، “الجميع إلى إنجاح دورة المجلس الوطني المقبلة التي تأتي في سياق حزبي غير مسبوق، حيث انتقال الحزب من النضال داخل صفوف المعارضة، و إلى الإسهام كأحد الأعمدة الرئيسية للحكومة، وما يفرضه ذلك من مسؤولية وطنية جسيمة ورهان شعبي كبير لتحقيق التنمية والإنصاف والعدالة والكرامة للمواطنات والمواطنين”.
وشدّد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، على ضرورة “وفاء الجميع بالتزاماتنا المسؤولة اتجاه وطننا ومواطنينا، واتجاه موقعنا داخل الأغلبية الحكومية، ومواصلة التعبئة والانخراط بكل الجهود في الوفاء بكل الالتزامات التي قطعناها على أنفسنا خلال الاستحقاقات الأخيرة”.
وفي إطار النقاش الذي يعرفه مشروع القانون المالي لسنة 2022 بمجلس المستشارين، ” ثمن أعضاء المكتب السياسي عاليا التوجهات الاجتماعية المتضمنة في مشروع قانون المالية الجديد، التي تأتي كترجمة لإرادة الحكومة في تنزيل وعودها الانتخابية، وكذلك التعبير الصريح للقانون المالي على الإرادة المشتركة لأحزاب الأغلبية من أجل وضع الأسس المواتية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتمكين المقاولات الوطنية من القدرة التنافسية”.
وفي هذا السياق، إن ” أعضاء المكتب السياسي وهم يقدرون عاليا التزام أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بميثاق الأغلبية وتصويتهم بكثافة لفائدة مشروع القانون المالي، بعد سلسلة من الاقتراحات الهامة لتجويد المشروع، فإنهم يثمنون عاليا المناقشة المسؤولة لهذا المشروع التي يقوم به حاليا جل أعضاء الفريق بمجلس المستشارين، مقدرين عاليا الزخم الفكري والقوة الاقتراحية التي يقدمها هؤلاء على هذا المشروع، في تقيد تام بموقع حزبنا داخل الأغلبية الحكومية وما يفرضه علينا من التزام جماعي مسؤول.”
