علق وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على المراسلة التي أثارت مؤخرا ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما راسل بصفته وزيرا للعدل، جماعة تارودانت التي يشغل فيها وهبي أيضا منصب الرئيس، من أجل تخصيص بقعة أرضية لإحداث قصر العدالة بالمدينة.
وقال وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، “لا أعرف كيف سأقوم بهذا الأمر من الناحية القانونية”، مضيفا أنه كوزير للعدل راسل الكاتب العام للوزارة من أجل مراسلة رئيس بلدية تارودانت، مؤكدا أن هذه إجراءات قانونية يجب أن يقوم بها.
وأشار وزير العدل ضمن جوابه على مداخلات أعضاء مجلس المستشارين، أن نائب رئيس بلدية تارودانت وافق على تخصيص بقعة أرضية لبناء المحكمة، وتمت العملية، مشددا أن القانون يعطيه الحق فيما قام به، إضافة إلى أن المراسلة لبناء محكمة وليس مشروعه الشخصي، أو بناء فيلا.
واعتبر المتحدث، أن الغاية من بناء محكمة ابتدائية بتارودانت، هو إنشاء مكتب للحفظ بالمدينة، مبرزا أن الرطوبة تسببت في تآكل الوثائق بمكتب الحفظ في تيزنيت، وبالتالي كان لزاما البحث عن مكان آخر، مشددا على أنه سيتم فتح مكاتب حفظ أيضا بزاكورة وورزازات
