استنكر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، المس بحياة المغاربة على وسائل التواصل الاجتماعي تحت ذريعة حرية التعبير، مؤكدًا أن القانون الجنائي المقبل سيعاقب المخالفين.
وقال وهبي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء: “من يستعمل وسائل التواصل الاجتماعي للمس بحياة الأشخاص فإنه يتلقى تعويضًا عن ذلك، لهذا أنا أدعو كل مغربي تمّت الإساءة إليه وتم المس بحياته الشخصية والتأثير على صورته وسمعته بالتوجه لأقرب محكمة ورفع دعوى قضائية ومتابعة كل من يمس حياة المواطنين”، مستنكرًا صمت البعض أمام هذه الأفعال وعدم تحريك المتابعة بحق المخالفين.
وأضاف: “هناك فرق بين الصحافي ومن يتكلم في “اليوتيوب”، فالأول يحترم نفسه ويمكن أن يقع في الخطأ، لكنه لا يتحامل ولا ينسب الجرائم إلى أي كان ولا يقوم بتأويل الكلام، كما أن عددًا من الأشخاص يختبئون وسط الصحافة من أجل ارتكاب الجرائم والاستفادة ماليًا وهو أمر غير معقول”.
وتابع: “سنعمل في القانون الجنائي المقبل على معاقبة المخالفين على وسائل التواصل الاجتماعي لحماية المغاربة والأسر والثوابت والأخلاق المغربية. لست ضد النقد الصحفي بل ضد توظيفه بسوء نية”.
وزاد قائلاً: “لا يمكن لأي شخص أن يقول ما يشاء تحت ذريعة حرية التعبير، ومن يخرق القانون ويمس بكرامة الناس وحريتهم وسمعتهم سنطبق القانون، لأن احترام حقوق الإنسان مرتبط بحسن تطبيق القانون لفائدة جميع المغاربة دون تمييز”.
واعتبر وهبي أن “الشعبوية المفرطة هي أكثر ما يهدد حقوق الإنسان لأنها تضحي بكرامة الإنسان بدعوى حرية التعبير، فالإنسان المغربي مقدس ولا يجوز المساس بكرامته أو سمعته، ولا يمكن قبول توظيف حقوق الإنسان لأسباب سياسية أو فردية وابتزازية، ونتصدى لكل من يسعى لتحقيق هذا الهدف وتدمير العمل السياسي واتهام الجميع بالفساد”.
وأبرز المسؤول الحكومي أن أغلب وزراء العدل العرب اشتكوا، خلال اجتماع قبل أسبوعين، من الابتزاز الإلكتروني ومن استعمال وسائل التواصل الاجتماعي للمس بحياة الأشخاص، مشددًا على ضرورة العمل من أجل وضع حد لهذه الإساءات المتكررة.
جدير بالذكر أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قرر تقديم شكاية ثانية ضد الصحافي حميد المهداوي، وأحالها على رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، للحصول على الموافقة اللازمة قبل إحالتها على النيابة العامة، وذلك بعد حوالي شهر من إدانة المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، لمدير نشر موقع “بديل” حميد المهداوي، بسنة ونصف حبسا نافذًا، وتعويض مدني لصالح وزير العدل عبد اللطيف وهبي قدره 150 مليون سنتيم.
