أفاد بيان فريق الاتحادي الاشتراكي للقوات الشعبية بالجماعة الترابية تارودانت توصلت جريدة “تارودانت الآن” بنسخة منه، بأن الفريق الاتحادي في إطار متابعته و تفاعله مع قضايا الشأن العام المحلي بمدينة تارودانت، و في سياق انشغاله بكل ما يرتبط بمتطلبات ساكنة مدينة تارودانت وكل القضايا ذات الصلة بالتنمية المندمجة و المستدامة، و تتميما للتواصل السابق مع رئيس المجلس الجماعي لتارودانت، عقد الفريق الاتحادي بالجماعة الترابية لتارودانت اجتماعا معه يوم الجمعة 04 فبراير 2022، للوقوف على وضعية سير كل مرافق الجماعة و تشخيص تقييمي للملفات المرتبطة بالشأن المحلي.
وأضاف البيان، أنه بعد الإطلاع على تصور ومنهجية رئيس جماعة تارودانت في تدبير الملفات التنموية المهيكلة وتأكيده على الاختيارات التي سبق أن أعلن عنها في لقاءات سابقة والمتمثلة في الرغبة في إشراك الفريق الاتحادي وكل القوى الحية الإيجابية من أجل النهوض بالمدينة، وبعد مناقشة مستفيضة من كل الجوانب فإن أعضاء الفريق الاتحادي بالجماعة يسجلون ما يلي:
1/ الانسجام والتكامل في الرؤى والبرامج ذات الصلة للتنمية الشاملة للمدينةـ
2/ دعمهم ومساندتهم للتصور الذي يحمله الرئيس لتدبير شؤون الجماعة وللخطوات التي يقوم بها من أجل جلب الاستثمارات للمدينة، وترافعه من أجل حق ساكنة هذه المدينة في التنمية.
3/ إعلانهم بأن الفريق الاتحادي مستعد للتعاون مع الرئيس ومنفتح لمناقشة وإبداء الرأي والإسهام في كل المشاريع والمبادرات ويضع كل خبراته وتجاربه رهن إشارة الرئيس والمدينة.
4/ تأكيدهم على أن هم الفريق الإتحادي كان وسيبقى هو الدفاع على مصالح المدينة والعمل على النهوض بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والعمل من أجل إحياء واستكمال البرامج والمخططات والمشاريع المعطلة.
5/ ضرورة وضع آليات جديدة للعمل بالجماعة تستجيب للحاجيات الملحة وتأخذ بعين الإعتبار مبادىء الحكامة الجيدة والتشاركية والنجاعة والفعالية في التدبير.
6/ القيام بكل الخطوات الميسرة لبلورة وتنفيذ العمل المشترك في جميع مجالات الشؤون المحلية من داخل مؤسسات الجماعة بالتجاوب مع انتظارات الساكنة والتفاعل الايجابي مع ملاحظاتها وانشغالاتها بما يضمن إطلاق دينامية جدية وميدانية تفتح آفاقا واعدة تيسر تنفيذ الالتزامات المشتركة لتجاوز الاكراهات والمعيقات المعطلة لمسارات التنمية المستدامة.
7/ التأكيد على اعتماد منهجية القرب الايجابي مع الساكنة والمجتمع المدني والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والقطاع الخاص بما يحقق تعاونا وتكاملا وتشاركا للجميع في كل ما فيه مصلحة المدينة والساكنة.
