مرة أخرى يعقد المجلس الجماعي لتارودانت يوم غذ الثلاثاء 9 نونبر 2021k دورة استثنائية خلف أبواب مغلقة في وجه الإعلام والمواطنين، الأمر الذي أثار جدلا قانونيا وأخلاقيا وسط عدد من المهتمين بالشأن المحلي بمدينة تارودانت.
وكان المجلس الجماعي لتارودانت قد أعلن عن عقد دورة استثنائية مغلقة لمناقشة الميزانية، مما أثار تضاربا في الآراء بين الأغلبية والمعارضة داخل المجلس الجماعي المذكور، بين من يرى أن قرار عقد دورة مغلقة إجراء يؤطره القانون، وبين من يرى أن القرار المذكور غير قانوني ويضر بمصداقية وشفافية المجلس.
وكتب الأمين المحلي لحزب الأصالة والمعاصرة بتارودانت على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “إذا كانت المادة 48 من القانون التنظيمي 113.14 تتيح إمكانية عقد دورة مغلقة، فإن هذه المادة لا تتعارض مع الحق في المعلومة الذي يكفله الفصل 27 من الدستور، ولا نرى أي مانع حتى وان كانت الدورة مغلقة من أن تكون علنية وأن يسمح للصحافة المعتمدة بتغطية مجرياتها وهو ما نصت عليه المادة 38 من القانون الداخلي للمجلس بشكل صريح”.
وأضاف “إننا كفريق الأصالة والمعاصرة نرى أن منع الصحافة المعتمدة من تغطية دورة الميزانية – وهي من الدورات التأسيسية للمجلس الجماعي- أمرا نشازا يضر بمصداقية وشفافية المجلس، إلا اذا كان أعضاء المجلس سواء أغلبية أو معارضة تخشى من حكم الساكنة على مردودية ومستوى النقاش والقدرة الحقيقية للأشخاص على التدبير”.
