يسود تخوف كبير في صفوف عدد من المنتخبين على مستوى المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء من لجوء سعيد أحميدوش، والي جهة الدار البيضاء -سطات، إلى تفعيل مسطرة العزل بسبب تضارب المصالح.
وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن عددا من المنتخبين ممن لهم مصالح سابقا وحاليا مع جماعة الدار البيضاء يتخوفون من تفعيل المسطرة، وبالتالي فقدان العضوية بالمجالس المنتخبة.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن الكثير من المنتخبين يوجدون في حالة تناف مع القانون، وسيجعلهم تفعيل الدورية الأخيرة للوزارة خارج المجلس الجماعي ومقاطعات الدار البيضاء.
كما أن بعض المنتخبين يترأسون جمعيات تحصل على الدعم المالي واللوجيستيكي من لدن المجالس المنتخبة بالدار البيضاء.
ويدور نقاش واسع في صفوف منتخبي جماعة الدار البيضاء حول ما إن كان والي الجهة قادرا على تفعيل دورية وزير الداخلية واحترام القانون التنظيمي للجماعات وما نص عليه الدستور.
وسبق أن شهدت دورة مجلس الدار البيضاء الأخيرة مطالبة فريق العدالة والتنمية، في شخص مصطفى لحيا الذي كان يشغل نائبا للعمدة في الولاية السابقة، بإقالة أو استقالة مستشار جماعي ينتمي إلى حزب الاستقلال يستغل مطعم السقالة.
واعتبر حزب العدالة والتنمية أن العضو المنتمي إلى حزب الاستقلال يوجد في حالة تناف وتعارض للمصالح، مشددا على ضرورة استقالته أو إقالته.
وكانت وزارة الداخلية قد دعت ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات إلى تفعيل مسطرة عزل المنتخبين الذين لهم مصالح مع الجماعات أو المقاطعات التابعة لها، إما عبر شركات أو جمعيات، سواء قبل انتخابهم واستمرار هذه المصالح أو خلال الولاية الحالية.
